ترأس سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، الاجتماع الـ21 للجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ورحب سموّه بقرار مجموعة العمل المالي (فاتف)، رفع اسم الدولة من القائمة الرمادية للمجموعة في فبراير 2024، وأكد أهمية استدامة الأداء الإيجابي والتقدم المتحقق في إطار الجهود الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وشدّد سموّه على أن «دولة الإمارات تأخذ دورها المتمثل في حماية نزاهة النظام المالي العالمي بجدية بالغة، وتؤكد التزامها الراسخ بمكافحة الجرائم المالية على مستوى العالم، وتعزيز التعاون الدولي على هذا الصعيد، إلى جانب تطوير الاستراتيجيات الهادفة إلى الحد من المخاطر». كما أكد سموّه استمرارية جهود دولة الإمارات في المحافظة على استدامة حماية نظامها المالي، وتعزيز التعاون الدولي والشراكات، والالتزام رفيع المستوى بتنفيذ وتحسين إطار العمل في مواجهة الجرائم المالية. وخلال الاجتماع، تم استعراض الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للفترة (2024-2027)، والموافقة على توصية تم رفعها للاعتماد من قبل مجلس الوزراء، وتضمنت الاستراتيجية إطاراً رقابياً شاملاً، يهدف إلى تعزيز وتوسيع الإنجازات التي تحققت خلال الاستراتيجية الوطنية السابقة للفترة (2020-2023)، بما يشمل أهدافاً رئيسة تغطي جميع المجالات، وأهمها تعميق فهم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وكذلك مواءمة الإطار القانوني والتنظيمي لمتطلبات المعايير الدولية، وتعزيز الرقابة القائمة على المخاطر على قطاع المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية، ومزودي خدمات الأصول الافتراضية في الدولة. وشكر سموّه أعضاء اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على الإعداد والتنسيق الجيد لهذه الاستراتيجية. من جانبه، استعرض مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حامد الزعابي، خلال الاجتماع، عدداً من أبرز الأولويات المتعلقة بسير العمل الحكومي، لتعزيز منظومة مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح في دولة الإمارات للفترة (2024-2027). ومن بين أبرز هذه الأولويات، اعتماد اللجنة العليا للتقييم الوطني للمخاطر في دورته الثانية، الذي تم إعداده باستخدام منهجية البنك الدولي، وتنفيذ الخطة الوطنية المعتمدة من قبل مختلف القطاعات، لتنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما بحث الاجتماع جهود الاستعداد لعملية التقييم المتبادل مع مجموعة العمل المالي في الفترة (2025-2027)، حيث تم طرح أهم المبادرات الوطنية التي من شأنها إثبات فاعلية المنظومة الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما فيها تنفيذ متطلبات المعايير الدولية الجديدة التي اعتمدتها المجموعة، خصوصاً تلك المتعلقة بقطاع الأصول الافتراضية واسترداد الأصول، وكذلك تطوير قاعدة بيانات وطنية يديرها المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بهدف جمع وتحليل المعلومات والإحصاءات على صعيد الدولة، وتتبّع أداء وفعالية الجهات المختصة واستخدامها في عمليات التقييم الوطني للمخاطر. وزير الخارجية: الإمارات تأخذ دورها المتمثل في حماية نزاهة النظام المالي العالمي بجدية بالغة. • جهود مستمرة لدولة الإمارات في المحافظة على استدامة حماية نظامها المالي، وتعزيز التعاون الدولي والشراكات. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App