قالت وزارة الاقتصاد الفلسطينية اليوم (الخميس) إن إسرائيل تمنع إدخال أكثر من 100 مادة خام إلى السوق الفلسطينية بحجة الاستخدام المزدوج، مما ألحق خسائر كبيرة بالصناعات. وأوضحت الوزارة في بيان تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه أن المواد الممنوعة تستخدم في قطاعات الصناعات الجلدية والإنشائية والغذائية والهندسية والمعدنية والنسيج والخياطة والألومنيوم والكيميائية والمعدنية ومعدات وقطع الغيار. وأشار البيان إلى أن من بين المواد الممنوعة مادة حمض الكبريتيك والنيتريك التي تدخل في كثير من الصناعات، ما كبد الصناعات خسائر كبيرة وتسبب في إغلاق بعضها. واتهم البيان إسرائيل بمواصلة إحكام سيطرتها على مدخلات الاقتصاد الفلسطيني واستخدام السلع ذات الاستعمال المزدوج كذريعة للحد من إمكانية إنعاش القطاعات الاقتصادية في فلسطين وزيادة التبعية لاقتصادها. واعتبر البيان أن الذرائع الأمنية والبيئية والصحية التي تسوقها الحكومة الإسرائيلية هي التفاف على الأنظمة والقوانين الدولية ومخالفة الممارسات الدولية المتبعة في عمليات الإنتاج الصناعي والزراعي، وتتسبب في المزيد من التعقيدات التي تحد من إنعاش القطاعات الاقتصادية. وكان البنك الدولي اعتبر في تقرير صدر قبل أسابيع أن القيود المفروضة على السلع ذات الاستعمال المزدوج باتت تعوق قدرة الاقتصاد على خلق وظائف تتواءم مع احتياجات السوق المتنامية باعتبار هذه السلع مستلزمات ومدخلات رئيسية للإنتاج. وأبرز البنك الدولي الآثار السلبية للقيود على السلع ذات الاستخدام المزدوج أشدها في قطاعات الصناعة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والزراعة. ويسهم قطاع الزراعة بشكل كبير في الأمن الغذائي الفلسطيني، ولكن القيود المفروضة على السلع ذات الاستخدام المزدوج تسببت في تقليص تركيز المواد الكيماوية الفعالة في الأسمدة، وهو ما جعلها أقل فاعلية حسب تقرير البنك الدولي. ويواجه الاقتصاد الفلسطيني صدمة اقتصادية غير مسبوقة، تصاعدت حدتها بعد السابع من أكتوبر الماضي بفعل "العدوان" الإسرائيلي على غزة، ومن المتوقع أن يصل يسجل الانكماش الاقتصادي 10% مع نهاية العام الجاري، وفق بيان الوزارة.