قالت وزارة التجارة الصينية، اليوم (الخميس)، إن الحقائق والقواعد هما "الركيزتان" الرئيسيتان للمشاورات الجارية بين الصين والاتحاد الأوروبي بشأن تحقيقات مكافحة الدعم التي يجريها الاتحاد الأوربي ضد السيارات الكهربائية الصينية. وقال خه يونغ تشيان المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية: "يتعين أن تكون الحقائق موضوعية ومعترف بها بشكل متبادل من كلا الطرفين، بدلا من تحديدها بشكل أحادي". وأضاف خه أنه "من المأمول أن يتقبّل الجانب الأوروبي الحقائق القائلة بأن الميزة التنافسية للصين في السيارات الكهربائية لا تأتي من الدعم، وأن التعاون بين الصين والاتحاد الأوروبي في صناعة السيارات يُفضي إلى تنمية مشتركة، وأن صناعة الاتحاد الأوروبي تعارض الإجراءات الحمائية التجارية"، حاثا الاتحاد الأوروبي على اتخاذ قرارات معقولة وموضوعية تقوم على حقائق وقواعد. وبالفعل، أكدت الصين موقفها بشأن ضرورة التوصل إلى حل مقبول لدى الطرفين إزاء النزاع التجاري المتعلق بالسيارات الكهربائية الصينية التي يتم تصديرها إلى الاتحاد الأوروبي. وفي 4 يوليو، فرضت المفوضية الأوروبية تعريفات إضافية مؤقتة تصل إلى 37.6 بالمئة على المصنّعين الصينيين للسيارات الكهربائية. كما أثارت التعريفات -التي انتُقدت على نطاق واسع باعتبارها إجراءات حمائية- اعتراضات من الصين وأثارت شواغل واسعة النطاق بشأن ارتفاع التكاليف على المستهلكين في الاتحاد الأوروبي وبشأن الجهود العالمية نحو التحولات الخضراء. أطلقت وزارة التجارة الصينية، يوم الأربعاء، تحقيقا بشأن العوائق التجارية والاستثمارية في الممارسات ذات الصلة التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي في التحقيقات التي يجريها بشأن الدعم الأجنبي.