جمعة النعيمي (أبوظبي) نفذ مكتب ثقافة احترام القانون في الإدارة العامة لحماية المجتمع والوقاية من الجريمة بالأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، 102 فعالية توعية، وتثقيف قانوني، استفاد منها 12 ألفاً و980 شخصاً منذ بداية العام الجاري. وتتضمن خطة المكتب تنظيم 257 فعالية في المجالين المجتمعي والشرطي عبر محاضرات توعوية لطلاب المدارس، من مختلف المراحل، وبرامج خاصة بالأحداث، وبرامج توعية للرياضيين، بجانب ورش عمل ومسابقات ومجالس توعوية، تستهدف منتسبي الداخلية والمستجدين والطلبة المتدربين خارج الدولة، وأخرى في الشرطة النسائية، إلى جانب محاضرات موجهة لربات البيوت حول تربية الطفل على احترام القانون، وللمرأة بشكل عام لزيادة ثقافتها القانونية، بالإضافة إلى التوعية القانونية عبر بث مئات الرسائل القانونية. وأكد العقيد الدكتور صلاح عبيد الغول مدير مكتب ثقافة احترام القانون، حرص وزارة الداخلية على إيصال رسالتها القانونية إلى جميع أفراد المجتمع بمختلف أعمارهم وفئاتهم وشرائحهم، ورفع مستوى الوعي القانوني، وترسيخ ثقافة احترام القانون لديهم من خلال منهجين ثابتين هما «الثقافة القانونية» التي تمحو الجهل القانوني، و«ثقافة احترام القانون» التي تعتمد على إيجاد علاقة إيجابية بين الفرد والقانون، لما لها من دور أساسي ومهم في حماية أرواحهم، وتأمين سلامتهم، وحفظ حقوقهم وحرياتهم. وقال في تصريحات لـ «الاتحاد»: «إننا نسعى بشتى الوسائل إلى الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الفئات الاجتماعية في الدولة لتقديم جرعة من الثقافة القانونية المبسطة التي تفيد الشخص العادي وتعرفه بموقف القانون من السلوكيات اليومية التي يمارسها الجميع، بشكل اعتيادي دون أن يعرفوا موقف القانون منها، والتي قد تودي بالعديد منهم إلى السجن، وتحمل الغرامات المالية الطائلة لتصرفات قد يعدها البعض بسيطة أو سخيفة». كما نسعى لنشر الثقافة القانونية الإلكترونية، فقد أصبحت الجرائم الإلكترونية هي النموذج السائد للجريمة في عالمنا اليوم، وأصبحت وسائل التواصل الاجتماعي الوسيلة الأسهل لارتكاب الجرائم التقليدية، كالسب والتشهير وانتهاك الخصوصية والنصب والاحتيال، وأصبح انتشار استخدام هذه الوسائل للتواصل بين الأفراد هو السبب الرئيس لشيوع هذه الجرائم ولسهولة إثباتها، حيث تثبت الجريمة بالوسيلة الإلكترونية التي ارتكبت من خلالها، ما يورط الأفراد في العديد من الجرائم التي حدد لها القانون غرامات طائلة وعقوبات جسيمة دون وعي منهم للتبعات القانونية لاستخدامهم لمثل هذه الوسائل. ودعا إلى توخي الحيطة والحذر في استخدام التكنولوجيا ووسائلها، سواء للتواصل الاجتماعي أو لأداء العمل بالنسبة للموظفين أو لأي غرض آخر، والعمل على استغلالها بالطرق الإيجابية لكونها نافذة للمعرفة، مشيراً إلى وجود عقوبات قانونية عند إساءة استخدام هذه الوسائل. وقال العقيد صلاح الغول: «إن الغرامات المالية الواردة في القانون تعد عقوبات مغلظة نسبياً، لتشكل رادعاً للأفراد ضعاف النفوس الذين يستغلون هذه الوسائل لارتكاب مخالفات يعاقب عليها القانون»، داعياً الجميع إلى الانتباه والحذر عند التعامل مع غرباء عبر الشبكة العنكبوتية.