الكويت: الحسيني البجلاتي، أ ف ب أمهل المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ، وفد الحوثي وصالح حتى اليوم، للتوقيع على جدول محادثات اليمن، وذلك بعدما انتهى اليوم الرابع من دون إحراز أي تقدم أو التوصل إلى اتفاق على جدول الأعمال، فيما أشار مصدر من الوفد الحكومي، أن وفد الحوثي وصالح رفض إدانة الأعمال الإرهابية التي يرتكبها تنظيم القاعدة في جنوب البلاد، معتبراً أنها خرق لوقف إطلاق النار. وألغى ولد الشيخ فجأة، مساء أمس، مؤتمراً صحافياً كان مقرراً عقده في قاعة حمد الرومي بوزارة الإعلام الكويتية. وأكدت مصادر دبلوماسية، أن المشاورات شهدت تعنتاً ومراوغة ورغبة في إطالة أمدها، من قبل وفد الحوثيين في كثير من الملفات، وإن توصل الفريقان في نهاية المطاف إلى اتفاق بشأن تكليف ممثلين عنهما في مهمة الإشراف، ومتابعة لجان التهدئة المحلية والتواصل فيما يخص الخروقات العسكرية، وأثنت المصادر على الدور السعودي الإيجابي في هذه المفاوضات، ودانت الدور الإيراني السلبي الذي بدا واضحاً في مطالب وتصرفات الحوثيين. وقال المستشار الإعلامي لوزير الخارجية اليمني مانع المطري في تصريح للصحفيين: إن الجلسة المسائية التي كان مقرراً عقدها في الساعة الرابعة عصراً تأجلت حتى الساعة السابعة، بانتظار اتخاذ الطرف المفاوض الآخر القرار النهائي بشأن مقترح لإدانة الأعمال الإرهابية التي يقوم بها تنظيم القاعدة في مدينة حضرموت. وأوضح المطري أن هناك خلافاً في وجهات النظر بين الأطراف المتفاوضة، حول العمليات العسكرية التي تجري في مدينة حضرموت ضد عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي، إذ يعتبرها ممثلو المؤتمر الشعبي العام وحركة أنصار الله جزءاً من خروق هدنة وقف إطلاق النار. وذكر أن سفراء الدول الراعية للحل السلمي في اليمن عقدوا اجتماعاً مع كل فريق على حدة؛ لحثهم على المضي قدماً في مشاورات السلام، وإيجاد مقاربة فيما بينهم حول النقاط محل الخلاف. ويصر وفد الانقلابيين على وقف تام وكامل لإطلاق النار، ومناقشة بنود هذا الأمر قبل الشروع في مناقشة أي بند آخر من بنود المشاورات الخمسة. وحسب مصادر قريبة من المفاوضات، فإن الطرفين لم ينجحا في التفاهم على طريقة تعزيز وقف إطلاق النار الهش الموقع في 11 إبريل/نيسان، والذي يتعرض للخرق باستمرار. وجاء في تصريح للأمم المتحدة، نشر مساء السبت، أن الوفدين تحدثا عن أهمية تطوير قنوات الاتصال بين اللجان المحلية المكلفة بالإشراف على الهدنة، وجددا تأكيد التزامهما بوقف الأعمال العدائية. وأعرب ولد الشيخ أحمد عن تفاؤله واصفاً بالواعد المناخ المسيطر على المحادثات التي تبنى عليها قاعدة أساسية مشتركة. ولكن لا تزال الخلافات قائمة. ويطالب الوفد الحكومي، بأن يشمل وقف إطلاق النار فتح معابر أمنية إلى كل المناطق المحاصرة، وإطلاق سراح السجناء. ويطالب أيضاً بأن تبدأ المحادثات حول انسحاب المتمردين من كل المناطق التي سيطروا عليها منذ عام 2014، وإعادة الأسلحة الثقيلة إلى الدولة، كما ينص قرار مجلس الأمن 2216.