عندما دعا رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إلى استفتاء حول أوروبا، كان يأمل في أن ينهي الانقسامات التي تعصف بحزبه المحافظ، لكن مرارة الحملة أثارت مخاوف على مستقبل الحزب ومستقبله الشخصي. انقسم مسؤولو الحزب فريقين يعرب الأول عن تأييده البقاء في الاتحاد الأوروبي، ويعارض الثاني ذلك، على وقع تبادل الاتهامات بحدة تزداد وتيرتها مع الاقتراب من استفتاء 23 يونيو/حزيران. وبلغ مؤيدو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حد توجيه الانتقادات إلى حكومتهم لدعم حججهم وتسجيل نقاط. وتطرح هذه الأجواء المسمومة المسألة المتعلقة بالمستقبل السياسي لديفيد كاميرون، أياً تكن نتيجة الاستفتاء. وتعطي استطلاعات الرأي مؤيدي البقاء في الاتحاد الأوروبي تقدماً طفيفاً، لكن من المتوقع ان تكون النتيجة متقاربة. وقال فيليب ستيفنز، الكاتب في صحيفة فايننشال تايمز اليومية للأعمال إن الاستفتاء يمكن أن يؤدي إلى تفتت حزب المحافظين. وأضاف ان ضراوة الحملة فاجأت المراقبين، حتى لو انه من الوهم الاعتقاد بقدرة الاستفتاء على تسوية انقسامات مستمرة منذ عقود حول أوروبا. وأوضح فيليب جونستون من صحيفة دايلي تلغراف ان هذه الحرب الأهلية يمكن ان تؤدي إلى تدمير أحد أقوى الأحزاب واكثرها شعبية في العالم. وقد رددا بذلك صدى تصريحات للنائب كين كلارك، المحافظ المؤيد للبقاء في الاتحاد الأوروبي، والذي كان وزيراً في حكومات كاميرون وجون ميجور ومارغريت ثاتشر. ويعرب كلارك عن اعتقاده بأن حزبه قريب إلى حد الخطر من الانقسامات المتصلة بأوروبا والتي ساهمت في سقوط تاتشر وأثرت على حكومة ميجور. ويدعو ديفيد كاميرون إلى البقاء في الاتحاد الأوروبي، لكنه ترك لأعضاء الحكومة والحزب حرية الاختيار. وكانت النتيجة انشقاق خمسة وزراء، وانضمام 128 من 330 نائباً محافظاً إلى الفريق المؤيد للخروج من الاتحاد الأوروبي. واتهم وزير العدل مايكل غوف المؤيدين للبقاء في الاتحاد الأوروبي بإعطاء نظرة كئيبة ومتشائمة عن البلاد التي ستكون عاجزة عن الاستمرار بمعزل عن الاتحاد الأوروبي. بدوره، اتهم وزير المال جورج اوزبورن المؤيدين للبقاء في الاتحاد الأوروبي بأنهم جاهلون في شؤون الاقتصاد. (أ.ف.ب)