كشف نور بنك أمس عن نتائجه المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015، حيث حقق البنك أرباحاً تشغيلية صافية بقيمة 561 مليون درهم، وجاءت هذه الزيادة في الربحية بفضل نمو قدره 73% في إيرادات الرسوم الأساسية إلى جانب ارتفاع صافي الدخل من التمويل بنسبة 35%. وشهد نور بنك سنة أخرى ناجحة من النمو المستمر، حيث ارتفعت القيمة الإجمالية للأصول بنسبة 36% من 29 مليار درهم في 2014 إلى 39 مليار درهم في عام 2015. كما قفزت ودائع العملاء بنسبة 35% إلى 32.1 مليار درهم، كما ارتفعت قيمة تمويلات العملاء بنسبة 29% خلال العام 2015. استراتيجية وقد استطاع نور بنك أن يعزز جودة أصوله من خلال خفض نسبة التمويلات المتعثرة إلى 4.7% في عام 2015 بالمقارنة مع 7.3% في العام السابق، وذلك بفضل استراتيجية النمو المستهدف التي طبقها البنك تزامناً مع تعزيز قدرات إدارة المخاطر، والمنهج الحذر الذي اتبعه البنك في تقديم خدماته بنسبة مخصصات وصلت إلى أكثر من 113% مقارنةً مع 106% في عام 2014. الأكثر سيولة وقال حسين القمزي، الرئيس التنفيذي لنور بنك: شهدنا في عام 2015 أداء قياسياً آخر من النمو القوي وارتفاع الربحية، كما أظهر البنك مرونة فائقة في التكيف مع ظروف السوق المتغيرة عبر جميع قطاعات الأعمال المستهدفة. وإلى جانب كونه من البنوك الإماراتية الأكثر سيولة للسنة الخامسة على التوالي، فإن اهتمامنا ببيع منتجات إضافية وتنويع قاعدة إيراداتنا إلى جانب الانخفاض المستمر في تكلفة التمويل، كل هذه العوامل ساهمت في منحنا القدرة على مواصلة تحقيق عائدات أفضل لمساهمينا. وتماشياً مع انتهاج سياسة حكيمة وحذرة في إدارة السيولة والمخاطر، أعلن نور بنك مرة أخرى عن معدلات سيولة رائدة في القطاع على مستوى دولة الإمارات، حيث وصلت نسبة الأصول السائلة إلى 23.3%، بينما بلغت نسبة التمويل إلى الودائع 72% بالمقارنة مع معدل القطاع المصرفي في دولة الإمارات والبالغ 100% حتى تاريخ 31 ديسمبر 2015.