أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس، عن أصغر أسيرة في سجون الاحتلال ديما الواوي (12 عاماً). والطفلة الواوي، من بلدة حلحول قرب الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، تم اعتقالها بالقرب من مدرستها بذريعة حيازتها سكيناً وأصدرت محكمة الاحتلال في عوفر حكما بسجنها مدة أربعة أشهر ونصف الشهر وكفالة مالية قدرها يزيد على ألفي دولار. اعتقلت ديما الواوي في 9 فبراير الماضي، في ذروة عمليات أو محاولات طعن بشكل شبه يومي. ويظهر شريط فيديو اعتقالها، وهي تسير في زيها المدرسي وتقترب من مدخل مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة. قبل أن يأمرها رجل أمن اسرائيلي بالتوقف. وعرضت الطفلة أمام محكمة عسكرية إسرائيلية، وهو النوع الوحيد من محاكم الاحتلال. وهناك طالب المدعي العام العسكري بتوجيه تهمة محاولة القتل العمد مع سبق الإصرار وحيازة سكين. وأطلق سراح ديما منتصف يوم أمس، وتسلمتها عائلتها عند حاجز للاحتلال قرب طولكرم، شمال الضفة الغربية المحتلة. وكان محافظ طولكرم عصام أبو بكر ورئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع في استقبال ديما، ومعهم لفيف من ذوي الأسيرة وعدد من الأسرى والأسيرات المحررات وفعاليات من طولكرم. وقال المحافظ أبو بكر، إن اعتقال الأطفال جريمة بحق الإنسانية جمعاء، وشاهد على بشاعة هذا المحتل الذي يتعدى دائمًا على كرامة الأطفال وحقهم بالحياة. واكدت منظمة بيتسيلم الحقوقية أن قضية ديما كانت استثنائية لأن القضاء العسكري نادرا ما يدين اطفالا صغاراً الى هذا الحد. وكان محامي ديما الواوي، طارق برغوث اعلن في 11 من إبريل الماضي انه تم قبول طلب بالافراج المبكر عن الطفلة. ويوجد حالياً قرابة 450 من القاصرين الفلسطينيين معتقلين في إسرائيل، مئة منهم دون سن 16 عاماً. سجن القاصرين وذكرت هيئة سجون الاحتلال أمس، أن عدد القاصرين الفلسطينيين في السجون ارتفع بعد الهبة الشعبية التي بدأت في أكتوبر الماضي. وقال ناطق باسم هيئة السجون إن 438 قاصراً كانوا محتجزين في فبراير مقابل 170 فقط في سبتمبر. واحتجت المنظمات الحقوقية على احتجاز إسرائيل للقاصرين. وتقول إن إسرائيل تميز بين القاصرين الإسرائيليين الذي يخضعون للقانون المدني الإسرائيلي، والقصر الفلسطينيين الذي يخضعون للقانون العسكري. وهذا يعني أن قوانين مختلفة تطبق على القاصرين الفلسطينيين، ما يسمح لقوات الاحتلال باحتجازهم في سن أصغر من القاصرين الإسرائيليين. وأضاف التقرير الذي نشرته صحيفة هآرتس الإسرائيلية أنه لم يكن يحتجز شباب فلسطينيون دون الرابعة عشرة قبل العنف الذي اندلع في أكتوبر الماضي، واحتجز خمسة بحلول فبراير الماضي. وتضاعف عدد السجناء الذين تتراوح أعمارهم من 14 إلى 16 عاماً أكثر من ثلاث مرات من 27 في سبتمبر إلى 98 في فبراير بينما ارتفع عدد المحتجزين الذين تتراوح أعمارهم من 16 إلى 18 من 143 إلى 324 في نفس الفترة. إضراب أفاد مدير عام الشؤون القانونية في هيئة شؤون الأسرى والمحررين إياد مسك أمس، أن الأسير سامي جنازرة من مخيم الفوار قضاء الخليل، الذي يخوض إضراباً مفتوحاً عن الطعام، منذ الثالث من مارس الماضي (53 يوماً)، احتجاجاً على اعتقاله إدارياً، موجود حالياً في مستشفى سوروكا في بئر السبع. وأوضح مسك، أن جنازرة تعرض قبل يومين لوعكة مفاجئة في العزل، وأغمي عليه وسقط على الأرض وأصيب بجروح في رأسه، ما دفع إدارة السجن الى نقله لمكان مجهول، وتعمّدت إخفاء أية معلومات عنه، ولكن جهود محامي الهيئة أثمرت بالتوصل الى مكان وجوده بعد نقله من المفاجئ، وهو الآن يرقد في مستشفى سوروكا ببئر السبع. بيت لحم - معا أسوأ 4 شهور تمر على الأسرى أجمع مختصون في شؤون الأسرى أن عام 2016 في أشهره الأربعة التي لم تنته بعد، يعد الأسوأ على الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، مطالبين بضرورة العمل الفاعل للتضامن مع الأسرى، وإبراز قضيتهم ومعاناتهم أمام المجتمع الدولي. وطالب المختصون بالإفراج عن ما يزيد على 7 آلاف أسير، وسط دعوات لتعرية الاحتلال على جرائمه التي يقترفها داخل السجون سواء من المرضى أو الأطفال والنساء. وقال مدير عام الفعاليات في وزارة الأسرى صابر أبو كرش، إن العام الحالي هو الأسوأ على قضية الأسرى، نظراً لارتفاع عددهم بنسبة 20 بالمئة عما كانت عليه قبل اندلاع انتفاضة القدس بداية أكتوبر الماضي، ووصل عددهم لما يقارب 7200 أسير، نتيجة للحملات المستمرة التي تنفذها سلطات الاحتلال في مختلف مدن الضفة الغربية والقدس، والتي تهدف لإنهاء الانتفاضة ومحاولة فرض سياسة ردع على الفلسطينيين. وأفاد أبو كرش أنه تم رصد حوالي 5 آلاف حالة اعتقال منذ بداية انتفاضة القدس الحالية بينها 175 حالة اعتقال لنساء وفتيات، و1900 حالة اعتقال لأطفال قاصرين، بالإضافة إلى 47 حالة اعتقال لجرحى مصابين، واعتقال 3 نواب في المجلس التشريعي، كما ارتفعت نسبة الأسرى الإداريين لتصل إلى 700 أسير إداري. رسالة تهديد وأشار إلى أن سلطات الاحتلال تحاول إيصال رسالة لأبناء الشعب الفلسطيني، مفادها أنهم كلما تمسّكوا بالمقاومة صعّدت من عملياتها ضدهم واستهدفتهم بالاعتقال والتنكيل والقتل. ويستخدم الاحتلال التعذيب بشكل همجي بحق المعتقل منذ اللحظة الأولى للاعتقال. وشدد الناطق الإعلامي باسم مهجة القدس للأسرى والمحررين طارق شلوف، على أن العام الجاري هو الأسوأ على الأسرى منذ سنوات، من خلال فرض العقوبات التي وصلت حد القتل وارتفاع أعدادهم بشكل ملحوظ. وطالب شلوف المحكمة الدولية بفتح تحقيقات حول الانتهاكات التي تمارسها إسرائيل، والتحقيق في مخالفاتها لاتفاقيات جنيف والاتفاقيات الدولية. وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، إن قضية الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، أصبحت المحك الإنساني والسياسي والقانوني لأية تسوية سلام عادلة في المنطقة، وان الإفراج عنهم هي الخطوة الأولى والمقدمة لأية عملية سلام. عام الانفجارات وأكد قراقع أن عام 2016 هو عام الانفجارات داخل السجون والتي قد تشهد تصعيداً في الاحتجاجات نتيجة الضغط الذي يمارس على الأسرى، مستعرضاً انتهاكات إسرائيل بحقهم، كالإهمال الطبي واعتقال الأطفال والنساء والعزل والتعذيب والعقوبات الجماعية والفردية تجاههم.