ما زالت تداعيات فضيحة الفساد التي هزت أركان حزب العدالة والتنمية في تركيا وتسببت في استقالة عدد من الوزراء والنواب تلعب دوراً هاماً في إعادة صياغة رؤية الشارع التركي للحزب وللحكومة التركية الحالية، وبشكل خاص لرئيس الوزراء التركي رجب طيب إردوغان الذي بنى سمعته على أسـاس محاربة الفساد. فقد كشف استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "سونار" التركية مؤخراً أن شعبية حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا بزعامة رئيس الوزراء رجب طيب إردوغان تراجعت منذ أن تفجرت فضيحة الفساد الشهر الماضي، إلا أنه مازال متفوقاً بشكل مريح على أحزاب المعارضة. وكشف الاستطلاع أن نسبة تأييد الحزب بلغت 42.3%، وهذا يُمثل انخفاضاً بنسبة 2% عن الاستطلاع السابق الذي أجرته مؤسسة سونار نفسها في أغسطـس الماضـي، وهو ما يقل كثيراً بالطبع عن نسبة 50% التي حصل عليها الحزب في الانتخابات العامة عام 2011. أما حزب الشعب الجمهـوري وهو حزب المعارضة الرئيسي في تركيا، فقد حصل على 29.8%، وهي أعلى نسبة يحصل عليها الحزب منذ يونيو 2011 طبقاً لاستطلاع سونار التي تميل استطلاعاتها إلى وضـع نسبـة تأييد الحزب الحاكم أقل من النسبـة التي يقـدرها الحـزب. وتمثل فضيحة الفساد التي تفجَّرت في منتصف ديسمبر الماضي باعتقال رجال أعمال بارزين مقربين من إردوغان وثلاثة من أبناء الوزراء، أكبر تحد للحزب الحاكم منذ وصوله إلى السُلطة قبل أكثر من عشر سنوات.