أعلن رئيس مجلس الجنوب اللبناني هاشم حيدر، أن قيمة الأضرار في جنوب البلاد بسبب القصف الإسرائيلي تتجاوز 1.7 مليار دولار. وقال حيدر لوكالة أنباء ((شينخوا)) مؤخرا "إن تقديراتنا الأولية لقيمة الأضرار التي ألحقها القصف الإسرائيلي منذ بداية الحرب وحتى الأسبوع الأول من يوليو بجنوب لبنان فاقت مليارا و700 مليون دولار". وتابع "أن استعمال الجيش الإسرائيلي قنابل ثقيلة زنة بعضها ألف باوند وأخرى فراغية في قصف المنازل الآمنة أحدث دمارا كبيرا وغير معالم بعض القرى". وأضاف "أن عدد المباني المدمرة كليا تجاوز 3000 مبنى، فيما لحقت أضرار متوسطة بـ12 ألف منزل، و20 ألف منزل بحاجة لإعادة ترميم". وأشار إلى "تدمير كلي أو جزئي لـ10 مرافق مياه لينعكس ذلك شحا بمياه الشفة تأثر به حوالي 100 ألف من سكان جنوب لبنان"، بالإضافة إلى إغلاق 6 مراكز رعاية صحية في بلدات مرجعيون وبنت جبيل، وإقفال 72 مدرسة خاصة ورسمية جزئيًا أو كليًا في 30 بلدة حدودية. ولفت حيدر إلى "تضرر أكثر من ألف و240 هكتاراً من الأراضي الزراعية، بينما خسر نحو 72% من مزارعي المنطقة الحدودية مصادر دخلهم، في حين خسر القطاع الحيواني 340 ألفاً من الطيور والدواجن والمواشي وخلايا النحل". وأوضح أن مجلس الجنوب، وهو مؤسسة رسمية مخولة تقدير ودفع تعويضات للمتضررين بجنوب لبنان، يستقي معلوماته عن الأضرار في القرى الحدودية من رؤساء بلديات ومخاتير بشكل أساسي حتى تسنح الظروف العسكرية بوصول لجانه إلى القرى المستهدفة. وقال "ننتظر التوافق على قرار يقضي بوقف إطلاق النار في جنوب لبنان، مما يسمح بوصول لجان التخمين إلى كافة القرى المتضررة من أجل إجراء مسح دقيق ونهائي للأضرار تمهيدا لدفع المستحقات لأصحابها". وتابع "أن مجلس الوزراء سيحدد هامش التعويض عن الأضرار في المنازل ولذوي الشهداء الذي سقطوا في القصف الإسرائيلي". وأشار حيدر إلى أن أكثر القرى تضررا هي الملاصقة للخط الحدودي، ومنها الضهيرة وكفركلا وعيترون وعيتا الشعب وحولا والعديسة وميس الجبل، لافتا إلى تدمير 70 بالمائة من منازلها. وتشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية منذ 8 أكتوبر الماضي على خلفية الحرب الدائرة بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل في قطاع غزة قصفا متبادلا بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، وسط مخاوف دولية من تصاعد المواجهات إلى حرب واسعة. وطال القصف الإسرائيلي أكثر من 95 قرية في المنطقة الحدودية بجنوب لبنان، وتسبب في نزوح نحو 100 ألف شخص، وفق آخر إحصاء أعدته وزارة الداخلية اللبنانية.