يولي المغرب، الذي يستعد لإجراء الإحصاء العام السابع للسكان والسكنى 2024، أهمية استراتيجية لمختلف القضايا المرتبطة بديموغرافيته، سواء في مضمونها المفاهيمي أو في طرائقها المنهجية والتكنولوجية. ففي يونيو الماضي، وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس رسالة سامية إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بخصوص الإحصاء العام السابع للسكان والسكنى المقرر إجراؤه في نهاية صيف هذه السنة. وقد أعطى جلالة الملك، في هذه الرسالة، تعليماته السامية من أجل معالجة نتائج هذا الاستحقاق الوطني الكبير وتحليلها بجدية من أجل جعلها أداة مهيكلة للسياسات العمومية على المستويين الوطني والمحلي. وهكذا، على المستوى الجهوي، يعمل جميع الفاعلين جاهدين على ضمان سير الإحصاء العام المقبل بسلاسة. وقد مك نت أعمال الخرائطية للإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024 من تقسيم التراب الوطني إلى حوالي 38 ألف منطقة إحصاء. وبالمثل، أطلقت المندوبية السامية للتخطيط حملة تواصلية الخاصة بالإحصاء العام للسكان والسكنى 2024، وكشفت عن الهوية البصرية والشعارات التي تضمنتها، والتي تعبر عن القيم المرجعية التي اعتمدتها. بالإضافة إلى ذلك، تم اتخاذ مجموعة من التدابير التنظيمية في مختلف جهات وأقاليم المملكة، وتعبئة موارد بشرية ولوجستية كبيرة. ونظرا لكون العنصر البشري يظل عاملا أساسيا في نجاح أي إحصاء للسكان، فقد تم اعتماد نموذج معلوماتي لانتقاء المرشحين المشاركين في هذه العملية الوطنية الكبرى، بما في ذلك الباحثون المكلفون بالإحصاء ميدانيا، والمراقبون، والمشرفون. وبلغة الأرقام، تتكون الموارد البشرية للإحصاء من 40 ألفا و882 باحثا، و11 ألفا و904 مراقبين، وألف و71 مشرفا جماعيا.وفضلا عن أهميته الإحصائية، فإن الإحصاء العام للسكان والسكنى في المغرب يعد بتجديد الروابط مع السكان المغاربة بهدف الاستماع إلى احتياجاتهم وتطلعاتهم وتحليلها. ويظل الهدف النهائي تعزيز النموذج المجتمعي المغربي والمساهمة في إنجاح النموذج التنموي الجديد.