أوضحت موزة الشومي مدير إدارة الطفل بوزارة تنمية المجتمع أن قانون الطفل (وديمة) الذي صدر مؤخراً، عاقب في بنود كثيرة منه كل من ينتهك أو يعرض الاطفال لأي أذى نفسي أو جسدي، وأن العقوبات تعددت بين تأديبية وجنائية وغرامات مالية، والتي شملت كافة المتعاملين معهم سواء كانوا أشخاصا عاديين يحتكون بهم من خلال عملهم، أو حتى أولياء أمورهم الذين قد يعرضون أبناءهم للأذى جراء إهمالهم، وأن الوزارة تبذل جهودا كبيرة للتعريف مجتمعيا بحقوقهم لحمايتهم. وأبانت أن هناك تركيزا كبيرا على دور الاهل فيما يخص تعريض أبنائهم للأذى، خاصة أن القانون وضعهم تحت طائلة العقوبات، موضحة أن القانون سيطبق ويحمي كل الاطفال المتواجدين على أرض الدولة وقت حدوث أذى لهم، بمن فيهم الاطفال الزائرون للدولة، وأن الوزارة تصدر تقريرا كل عامين يستعرض المجهودات مع كافة الجهات المعنية بالدولة والتي لها علاقة بتطبيق القانون، لاستبيان الآليات والاجراءات والملاحظات عليه، لضمان تحقيق أفضل المعايير المتبعة في هذا الشأن، وأن العقوبات والغرامات التي شملتها اللائحة التنفيذية لقانون الطفل سيتم اعتمادها خلال نوفمبر أو ديسمبر المقبلين. وأكدت أن هناك مجهودات كبيرة تقوم بها الوزارة، فيما يخص التوعية المستمرة للمجتمع بقانون الطفل (وديمة) وما يحتويه من مواد تكفل للأطفال حقوقهم التي تحميهم، وأن هناك حملات توعوية ومبادرات مستمرة لنشر ثقافة حقوق الطفل بالمجتمع، بالإضافة إلى كتيبات تعريفية تصدرها باللغتين العربية والانجليزية لإفادة أكبر شريحة ممكنة، خاصة أن ذلك يعتبر ركنا أساسيا في مواجهة ومحاربة كافة الحوادث التي يتعرض لها الأطفال وتحدث بين فترة وأخرى. دراسة حالة وأوضحت أن مواد القانون واللائحة التنفيذية له تناولت إجراءات وتدابير حماية الطفل من إهمال أولياء أمره، إذ يعمل اختصاصيو حماية الطفل على دراسة حالته للوقوف على وجود ما يهدد سلامته أو صحته البدنية أو النفسية أو الاخلاقية أو العقلية بسبب تصرفات أهله أو القائمين عليه، ولفتت إلى أن تكرار تعرض الطفل للأذى يستلزم أخذ الطفل من ولي أمر أو القائم عليه، وإيداعه بشكل مؤقت لدى أسرة بديلة أو هيئة أو مؤسسة اجتماعية أو تربوية أو صحية ملائمة. إهمال متعدد وأوضحت أن تصنيف الاهمال لا يقتصر على ولي الامر أو القائم على الطفل وتسببه بشكل مباشر أو غير مباشر في الاساءة أو الايذاء، بل يمكن أن يطال تعرض الطفل للإهمال الرقابي والذي سبب وقوعه ضحية للأذى أو الاستغلال أو التحرش من قبل أحد العاملين بالمنزل، وأن الادانة يمكن أن تطال أحد أفراد الأسرة أو العاملين إذا علموا بتعرض الطفل لأذى ولم يبلغوا عنه، لافتة أن حالات الإهمال في حق الطفل والتي تتسبب في تعرضه للإساءة والأذى، يعاقب عليها القانون بالحبس أو الغرامة أو كلا العقوبتين، وتشمل كل من علم بوقوع الاهمال او الاساءة وتقاعس عن الابلاغ عنه، مثل أفراد الاسرة، أو العاملين في المؤسسات التي تتعامل مع الطفل مثل الحضانات أو المدارس. 400000 أفادت موزة الشومي بأن المادة 66، تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم، ولا تزيد على 400 ألف أو بإحدى العقوبتين كل من خالف حكما من أحكام المادة 26، والتي تختص بحظر نشر أو عرض أو تداول أو حيازة أو إنتاج أية مواد مرئية، مسموعة، مطبوعة أو ألعاب موجهة للطفل تخاطب غرائزه الجنسية، وبالتالي يعاقب من أهمل وتسبب في وصول هذه المواد له، موضحة كما عرف القانون الإهمال بأنه عدم قيام الوالدين أو القائم على رعاية الطفل باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على حياته وسلامته البدنية والنفسية والعقلية والأخلاقية من الخطر، وحماية حقوقه المختلفة، ونصت المادة 35 من القانون على أنه يحظر على القائم على رعاية الطفل تعريضه للنبذ أو التشرد أو الإهمال أو اعتياد تركه دون رقابة أو متابعة أو التخلي عن إرشاده وتوجيهه أو عدم القيام على شؤونه.