شركة رقمي
نقل من موقع 
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، برفض الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد 302-2، 303 ، 306، 307 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف بطريق النشر، والمواد 214 - 1، 215 ، 216 من قانون الإجراءات الجنائية.
مشاركة :
