أكد وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، عزم الوزارة مواصلة بذل جهودها في ضبط مخالفات «التستر التجاري» في قطاع الاتصالات وغيرها والتي تصل عقوباته إلى السجن لمدة عامين وفرض غرامة مليون ريال على الشخص المخالف سواء أكان مواطناً أم وافداً، فضلاً عن ترحيل العامل الوافد إلى بلاده بعد إنهاء محكوميته، والتشهير بحق المخالفين وإغلاق المحل ومنع المتستر من ممارسة النشاط التجاري نفسه لمدة 5 سنوات. وأبان معاليه اهتمام ودعم هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة لرواد الأعمال في قطاع الاتصالات، وذلك سيراً للشراكة مع وزارات العمل، والشؤون البلدية والقروية، والاتصالات وتقنية المعلومات لتوطين قطاع الاتصالات وملحقاتها تحقيقاً للرؤية الاستراتيجية في دعم القطاع الخاص، لافتاً أن الجهات المعنية بتطبيق قرار التوطين، انطلقت في أهدافها بمبدأ التشارك والتكامل من حيث متابعة مسارات التطبيق والتكامل في برامج التفتيش للوقوف والتحقق من التوطين والتضييق على ممارسات التستر التجاري.