دفعت الجدوى الاقتصادية لمشروع مواقف السيارات المدفوعة الأجر إلى دراسة تعميمها على بقية مناطق المملكة، والتي يتم العمل بها حاليا في المنطقة الشرقية ومحافظة جدة ومنطقة المدينة المنورة، ويصل دخلها السنوي ما يزيد على 37 مليون ريال في جدة فقط. وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الشؤون البلدية والقروية المشرف على العلاقات العامة والإعلام، حمد العمر لـ"الوطن"، أن الوزارة تدرس تعميم تجربة "مواقف السيارات المدفوعة" في مدن المملكة الرئيسية، بعد تقييم تجربتها في حل مشكلة المواقف في الضواحي المركزية بالمدينة المنورة وجدة. كما تراهن الوزارة على نجاح تجربة "المواقف المدفوعة"، التي استطاعت توفـير مساحة أكبر للمشاة والمتسوقين لضمان سهولة انتقالهم وحركتهم، إضافة إلى تنظيم المواقف والأرصفة لتحقيق الانسيابية المرورية وسرعة تلبية احتياجات عربات الطوارئ والإسعاف وآليات الدفاع المدني. تأهيل الأرصفة يعيد المشروع تأهيل الأرصفة بحيث تكون آمنة للمشاة بشكل عام، ولذوي الاحتياجات الخاصة على وجه الخصوص، وتوفـير عدد أكثر من المواقف، لتنظيم عملية استخدامها وتمكين أكبر عدد ممكن من الاستفادة من الموقف الواحد، وتمنع المواقف الآلية الوقوف الخاطئ وتعطيل الحركة، أوالوقوف على الأرصفة. وبحسب الموقع الإلكتروني الرسمي لأمانة محافظة جدة فإن مشروع المواقف الآلية للسيارات "المواقف المدفوعة" وفر مالا يقل عن 5 آلاف موقف، موضحة أنه أحد المشاريع التي تقوم الأمانة بإنجازها ممثلة فـي شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني بالشراكة مع القطاع الخاص "شركة المواقف الوطنية"، في أكثر من 38 موقعا رئيسيا، في أربع مناطق هي "جدة التاريخية، وسوق الجنوبية، وحي الهنداوية، وشارع فلسطين". القيمة السوقية بدراسة تقريبية للقيمة السوقية للمواقف الآلية مدفوعة الأجر في محافظة جدة - على سبيل المثال - فإن المشروع يدر دخلا سنويا يزيد عن الـ37 مليون ريال، وتعود تفصيلات ذلك الربح السنوي بحساب أجر تسعير الساعة الواحدة، والمقررة رسميا بـ3 ريالات.