نفت الحكومة المصرية صحة مقطع صوتي يزعم بيعها قناة السويس مقابل تريليون دولار، وقالت إنها شائعة، وإن المقطع مفبرك، وأكدت أن الممر الملاحي الاستراتيجي سيظل مملوكاً بالكامل للدولة المصرية. وشددت الحكومة على أن «طاقم هيئة القناة، من موظفين وفنيين وإداريين، سيظل من المواطنين المصريين»، مؤكدة أنه «لا يمكن المساس بالقناة أو أي من مرافقها المصونة بموجب المادة 43 من الدستور المصري»، مهيبة بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأكاذيب، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة. وعلى هامش زيارتين شهدتا تدشين أول خط رحلات مباشر بين البلدان الثلاثة، بحث وزير خارجية مصر بدر عبدالعاطي، أمس الأول، مع نظيريه الجيبوتي محمود يوسف، والصومالي أحمد فقي، أزمتي البحر الأحمر والحرب في السودان، المستمرين منذ نحو عام. ووفق بيان للخارجية المصرية، عقد عبدالعاطي مباحثات ثنائية موسعة مع نظيريه الجيبوتي والصومالي، أعقبها مؤتمران صحافيان في البلدين. وجاءت زيارتا الوزير المصري لدولتي جيبوتي والصومال على «أولى رحلات الناقل الوطني شركة مصر للطيران، لتدشين خط الطيران المباشر بين الدول الثلاث». وبحث عبدالعاطي ويوسف «سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الصحة والكهرباء والطاقة الشمسية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعليم»، وأعرب يوسف عن تقديره لحرص نظيره المصري على أن يكون على متن أول طائرة لخطوط «مصر للطيران» إلى جيبوتي، وفق البيان ذاته، كما تناولت المباحثات «موضوع أمن البحر الأحمر وتأمين حرية الملاحة الدولية». وفي الصومال، عقد الوزير المصري جلسة مباحثات ثنائية موسعة الجمعة، مع نظيره الصومالي أحمد معلم فقي، عقب وصوله إلى العاصمة مقديشو، وتم التباحث حول «الأوضاع في السودان، وكيفية دعم جهود التوصل إلى تسوية سياسية للخروج من الأزمة». من جانبه، أكد وزير الخارجية الصومالي أحمد فقي، خلال مؤتمر صحافي مع نظيره المصري، في مطار مقديشو، أن إطلاق هذه الرحلات المباشرة سيسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدولتين، وفق مراسل «الأناضول». وأشاد الوزير الصومالي بالدور الرائد الذي تلعبه مصر في دعم موقف حكومة مقديشو، مؤكدا أن القاهرة «ستواصل منع أي إجراءات من شأنها تقويض سيادة الصومال». وفي يناير، أعلنت الخارجية الصومالية أنه «لا مجال لوساطة» في خلاف مقديشو مع أديس أبابا، ما لم تنسحب إثيوبيا من «الاتفاق غير القانوني» الذي أبرمته مع إقليم «أرض الصومال» الانفصالي، والذي يوفر لها منفذا بحريا. وجاء التأكيد الصومالي عقب اندلاع التوتر بين مقديشو وأديس أبابا، بعد توقيع الأخيرة مذكرة تفاهم مع «أرض الصومال»، تمهد الطريق لبناء قاعدة عسكرية إثيوبية، وأعلنت جامعة الدول العربية وعدد كبير من أعضائها، من بينهم مصر، رفض الاتفاق وتأييد سيادة الصومال على أراضيه.