أعلن المجلس الأعلى للقضاء عن دعم المحكمة الجزائية بالرياض بثمانية قضاة في الجلسة القادمة المتوقع عقدها خلال هذا الشهر، وسيترتب على ذلك نظر قضايا ترويج المخدرات للمرة الأولى من ثلاثة قضاة، وفي ذلك تحقيق مزيد من الضمانات للمتهم في مثل هذه القضايا، وانسجامًا مع ما ورد في المادة العشرين من نظام القضاء من أن يكون الأصل تشكيل دوائر المحكمة من ثلاثة قضاة. كما أكملت وزارة العدل بناء المنظومة الإلكترونية للمحكمة بما ينسجم مع الوثيقة المنظِمة لهيكلة المحاكم الجزائية، وسلخ الدوائر الجزائية ودوائر الاستئناف الجزائي، التابعة لديوان المظالم إلى القضاء العام. وأكّد المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل الشيخ منصور القفاري لـ «المدينة» أن النظام القضائي يتّجه نحو التخصص بمختلف معالمه وتفاصيله واختصاصاته بما سيشكل نقلة كبيرة للنظام القضائي بالمملكة على الصعيد الإداري والبشري، وسيثمر في إرساء قواعد القضاء الناجز ويسهم في تقنين تدفق القضايا إلى المحاكم. وأفاد بأن التشكيل الإلكتروني للمحكمة جاء بما يتفق مع المادة العشرين من نظام القضاء، حيث شكلت (7 دوائر) للقصاص والحدود، و(40 دائرة) للقضايا التعزيرية، ودائرة للأحداث، ويخصص دائرتين من دوائر القصاص والحدود لقضايا القصاص والحدود الإتلافية وتشكّل هاتان الدائرتان من ثلاثة قضاة، وتخصيص (5) دوائر لنظر قضايا الحدود غير الإتلافية ومكونة من قاضٍ فرد، كما ستخصص (3) من دوائر القضايا التعزيرية لنظر قضايا المطالبة بالقتل تعزيرًا أو الجرائم المشمولة بالمادة الثامنة والثلاثين من نظام مكافحة المخدرات، وتشكل هذه الدوائر من ثلاثة قضاة، وتخصيص (7) دوائر لنظر القضايا التي كانت تتبع اختصاص الدوائر الجزائية بديوان المظالم، بالإضافة إلى جميع القضايا التعزيرية المحكومة بنظام عدا قضايا المخدرات وتشكل هذه الدوائر من (3) قضاة باستثناء دائرتين فتشكل من قاض فرد، فيما سيتم تخصيص (30) دائرة لنظر جميع القضايا التعزيرية، التي لا تدخل في اختصاص الدوائر الأخرى، وتشكل من قاض فرد. ولفت إلى أن الدوائر المخصصة لقضايا التعزير المنظم ستباشر أعمالها مع التاريخ المحدد للسلخ وهو 8/‏‏8/‏‏1437هـ.