«التجارة»: 90 % من وكالات السيارات والأجهزة الكهربائية ملتزمة ببيان الأسعار

  • 4/25/2016
  • 00:00
  • 2
  • 0
  • 0
news-picture

نفذت الفرق الرقابية لوزارة التجارة والصناعة، 2049 جولة تفتيشية في جميع مناطق المملكة على وكلاء وموزعي السيارات والأجهزة الكهربائية. وأظهرت نتائج تلك الجولات التزام 90 في المائة من وكالات السيارات والأجهزة الكهربائية باللائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية خاصة فيما يخص بيان أسعار السلع المعروضة للبيع على كافة المنتجات، إضافةً إلى التزام وكالات السيارات ببطاقة استهلاك الوقود ووضعها على السيارات الجديدة، وبطاقة كفاءة الطاقة على الأجهزة الكهربائية. وبيّنت الجولات التزام غالبية الوكالات بتقديم الضمان بمدة سنتين كحد أدنى، بجانب تقديم فواتير الشراء للمستهلكين. ورصدت الفرق الرقابية وجود 190 مخالفة بنسبة لا تتجاوز 10 في المائة، تركّزت في تأخير إجراء الصيانة وتعويض المستهلكين وتوفير الجهاز أو السيارة البديلة حسب ما نصت عليه لائحة الضمان والصيانة و تأمين قطع الغيار. وشملت الجولة التأكد من وضع أسعار السيارات والأجهزة الكهربائية وقطع غيارها والمنتجات والخدمات التي تقدمها وكالات السيارات والأجهزة الكهربائية للمستهلك، مع التشديد على أهمية إحكام أعمال الرقابة على وكالات السيارات والأجهزة الكهربائية المحلية وتطبيق القوانين والأنظمة التي تخص حماية المستهلك والنصوص المتعلقة بالوكالات التجارية، خصوصا الصيانة و قطع الغيار. وتصُب تلك الجولات وما ينتج عنها من مخالفات ضمن جهود وزارة التجارة والصناعة في سبيل تحقيق أهدافها، وتماشيا مع حرصها المستمر على إجراء مراجعات مستمرة لجميع المنتجات المطروحة في الأسواق، بهدف توفير الحماية اللازمة للمستهلكين من أي ممارسات ضارة. وتقوم الوزارة بتوعية كافة المستهلكين إلى ضرورة الانتباه إلى بطاقة السعر والمواصفات واقتصاد الوقود للسيارات وكفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية قبل الشراء. كما تبيّن الوزارة أنه من حق المستهلك أن يحصل على ضمان على السيارة الجديدة لمدة سنتين كحد أدنى أو مسافة 100 ألف كيلومتر وعلى ضمان لمدة عامين كحد أدنى لكافة الأجهزة الكهربائية. أما أثناء الصيانة الدورية وغير الدورية فإن معرفة مدة الانتهاء من الفحص والمعاينة بوثيقة مكتوبة أمر في غاية الأهمية. وفيما يخص السيارة البديلة فإن أي خلل مشمول بالضمان أو تأخر الوكيل من الانتهاء من أعمال الصيانة عن الموعد المتفق عليه فإن المستهلك يستحق سيارة بديلة. وفيما يخص الأجهزة الكهربائية يتم تأمين جهاز بديل في حال التأخر عن الإصلاح أو توفير قطع الغيار.

مشاركة :