من الأغذية إلى الأدوية، مرورا بحديد التسليح والمعدات الثقيلة، ارتفعت أسعار السلع في مصر خلال الأيام الماضية بشكل واضح، وبينما كان هامش الزيادة طفيفا في بعض السلع، تضاعف سعر أخرى، ومن بينها بعض الأدوية بنسب فاقت 4 أضعاف. وفي الوقت الذي يتذرع فيه أغلب التجار بأن رفع الأسعار ناجم عن ارتفاع سعر الدولار، تؤكد الإدارة المصرية أن الدولار متوافر في المنافذ البنكية الرسمية للمستوردين بسعره الرسمي، ولكن صرفه يخضع لقيود من أجل ضبط حركته بالأسواق. «الدولار وصل كام؟» هذا السؤال ربما يكون أحد الأسئلة التي يرددها المصريون خلال الشهر الماضي، ليس بصورة يومية كما كان سائدا «كم سعر الدولار اليوم؟»، ولكن تحول ليصبح على مدار الساعة «الآن؟»؛ سواء كانوا من المتعاملين بالعملة الأميركية نتيجة تماسهم مع الأسواق، أو حتى المواطن العادي، والذي استشعر فروقا سعرية لا يمكن إغفالها في المنتجات اليومية كافة التي يتعامل معها. لدرجة أن أحد المتعاملين مع الصرافات في مصر رد على السؤال الأول بسؤال ثان تهكمي: «سعر الدولار قبل أن تسأل السؤال أم بعده؟». ويسعّر البنك المركزي المصري الدولار عند 8.88 جنيه في البنوك الحكومية، فيما تسمح الحكومة بتداوله خارج المنظومة الرسمية بهامش ربح 15 قرشا أعلى أو أقل من السعر الرسمي. لكن سعره غير الرسمي في السوق الموازية تقافز خلال الأسابيع الماضية حتى كسر حاجز 11.50 جنيه، وربما وصل في بعض المناطق إلى 12 جنيها، حتى نهاية الأسبوع الماضي. لكنه تراجع منذ يوم السبت قليلا تحت حاجز 11 جنيها ويواصل ثباته النسبي (حتى عصر أمس بتوقيت غرينتش) عند نحو 10.85 جنيه، وذلك بعد الإعلان عن «الوديعة الإماراتية» التي تبلغ ملياري دولار، إلى جانب تشديد الإجراءات القانونية ضد الصرافات التي تتجاوز «القواعد»، وبلغ عدد الصرافات التي جرى «إغلاقها» خلال الأيام الأربعة الماضية نحو 9 صرافات.. لكن رغم ذلك لا يستطيع أحد في مصر، سواء كان مصدرا حكوميا أو محللا أو مواطنا، أن يتنبأ حتى لو بمستقبل قريب لسعر العملة الأميركية في ظل تذبذبها الهائل. وبينما يشتكي رب الأسرة من «انضغاط» الميزانية بشكل كبير، ربما يصل إلى «انسحاقها» تحت وطأة تفاقم الأسعار، تؤكد ربات البيوت أن أسعار السلع الغذائية كافة «أصابها الجنون».. فالطماطم قفزت أمس فقط 3 أضعاف، من متوسط 75 قرشا، إلى أكثر من 2.5 جنيه في سوق العبور، وهو السوق الرئيسية لتجارة الجملة في مصر.. وكذلك ارتفعت أسعار البصل والفلفل والخضراوات الرئيسية كلها. كما ارتفع سعر الأرز بالأسواق إلى 8 جنيهات للكيلوغرام الواحد من الدرجة الممتازة، وهو سعر يعادل أكثر من ضعف سعره في البورصات العالمية، رغم أن مصر تعد من أحد مصدري الأرز. وأيضا ارتفعت أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء والأسماك بشكل كبير خلال الأسبوع الماضي، وبإجمال تلك الارتفاعات، يجد المواطنون أنفسهم في موقف بالغ الحرج لتدبير مأكلهم اليومي، نتيجة ارتفاع أسعار كل «لوازمه الأساسية». وتتفاقم الأزمة إذا توجهنا إلى سوق الدواء، حيث إن ارتفعت أسعار أكثر من 100 صنف مما يمكن أن يطلق عليه مسمى «الأدوية الرئيسية»، وهي تلك الخاصة بعلاج الأمراض المزمنة، مثل ارتفاع الضغط والسكري والمضادات الحيوية وأدوية الأطفال، إضافة إلى علاجات الأورام، والأخيرة تواجه بوادر كارثة حقيقية بانهيار تصنيعها في مصر، نتيجة الفروق السعرية لاستيراد المواد الفاعلة لها من الخارج. أما السلع الصناعية، مثل حديد التسليح والإسمنت، فقد ارتفعت أسعارها نتيجة وضعها بين شقي الرحى، حيث ارتفعت أسعار الخامات الأساسية عالميا، نتيجة زيادة الطلب في السوق الصينية، إضافة إلى انخفاض سعر الجنيه الرسمي مقابل الدولار. وراوحت زيادات أسعار حديد التسليح خلال الأسبوع الماضي بين 800 و1200 جنيه للطن، بحسب الشركة المنتجة. المصادر الحكومية المصرية تؤكد أن ارتفاع الأسعار بالأساس يتصل بـ«جشع التجار» وانتهازهم الفرص لتحقيق أكبر قدر من المكاسب، لكن على الجانب الآخر، تصرخ معظم الغرف التجارية وروابط التجارة والاستثمار من عدم تمكنها إنجاز حاجتها الأساسية من الدولار نتيجة عدم توافره بشكل جيد. بينما يؤكد محافظ المركزي المصري توافر الدولار للمستثمرين، شريطة أن يكون ذلك وفق القواعد، وأن يكون استخدامه في السلع غير الاستفزازية أو غير الضرورية؛ في إطار حفاظ الدولة على احتياطيها النقدي من العملة الأجنبية، الذي تضرر بشدة منذ ثورة 25 يناير (كانون الثاني) عام 2011. حيث هبط من نحو 35 مليار دولار، ليصل حاليا إلى نحو 18.5 مليار دولار، متضمنا الوديعة الإماراتية الأخيرة. وفي ظل كل تلك التذبذبات التي تهدد بالأساس محدودي الدخل في مصر، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنه يشعر بكل فئات الشعب، وخاصة محدودي الدخل، موضحا أنه طالب الحكومة والقوات المسلحة بمواجهة ارتفاع أسعار السلع الأساسية. وشدد السيسي، خلال كلمته في ذكرى عيد تحرير أمس، على أن الحكومة تبذل جهودا كبيرة لمنع ارتفاع الأسعار مع تذبذب سعر الدولار، لافتا إلى أنه كلف الحكومة ابتداء من الشهر المقبل بأن تقوم باحتساب التضخم الناتج من زيادة سعر الدولار، ومراعاة ذلك من خلال منظومة التموين، بحيث تتم إضافة نقاط تعادل هذا التضخم أو زيادة، لصالح محدودي الدخل. كما تابع قائلا: «أطمئن الشعب المصري وكل البسطاء. نحن منتبهون جدا لكم، ونعلم بمعاناتكم، ولن نترككم تعانون. وأنا أيضا كلفت القوات المسلحة بأن تقوم خلال هذا الشهر بتوزيع مليوني عبوة سلع أساسية للمناطق والمحافظات للفئات محدودة الدخل».