أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، أن الدولة ستتصدى بحزم لمحاولات التأثير على أمنها واستقرارها، عشية دعوات للتظاهر في ذكرى عيد تحرير سيناء، اعتراضًا على اتفاقية تعيين الحدود البحرية التي وقعتها القاهرة مع الرياض أوائل الشهر الحالي. وقال الرئيس السيسي إن كل المؤسسات المصرية تعي وتقدر أهمية الحفاظ على التراب الوطني ولن تفرط في حبة تراب واحدة. وأضاف السيسي، في كلمة ألقاها بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء وبثها التلفزيون المصري أنه «خلال السنوات الماضية بذلنا جهدًا كبيرًا، الدولة والمؤسسات، لتحقيق الأمن والاستقرار»، مشيرًا إلى وجود من يدفع للتأثير على ما تحقق من أمن واستقرار، مشددًا على أن الحفاظ على تلك المكتسبات مسؤولية الجميع. وقال الرئيس المصري إنه «لن يتم ترويع المواطنين مرة أخرى» في إشارة على ما يبدو لموجة العنف التي شهدتها البلاد في أعقاب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي بعد مظاهرات حاشدة ضد حكمه في يوليو (تموز) عام 2013. وأكد الرئيس السيسي عزم الدولة على الحفاظ على دولة القانون ودولة المؤسسات، موجهًا حديثه للمواطنين قائلاً: «أنتم كلفتموني أمانة الحفاظ على هذه الدولة وأنا أتحمل المسؤولية بالتعاون مع مؤسسات الدولة.. وبكم كمصريين، كلنا مسؤولون عن الحفاظ على الدولة». وجدد السيسي، في رسالة للمصريين، تحذيره ممن وصفهم بـ«قوى الشر»، قائلاً: «من فضلكم لازم نحافظ على هذه المؤسسات لأنها تعني الدولة، فيه من يدعو لمحاولة المساس بهذه المؤسسات وقوى الشر لن تستطيع أمامنا المساس بالمؤسسات». ودعت قوى سياسية ونشطاء وشخصيات عامة للخروج في مظاهرات اليوم بالتزامن مع ذكرى تحرير سيناء، اعتراضًا على اتفاقية تعيين الحدود بين القاهرة والرياض التي وقعت في مطلع الشهر الحالي. وقالت الحكومة إنها نقلت السيادة على جزيرتي صنافير وتيران عند مدخل مضيق تيران من مصر إلى السعودية. وقال السيسي، في كلمته إن «كل المؤسسات المصرية تعي وتقدر أهمية الحفاظ على التراب الوطني ولن تفرط في حبة تراب واحدة من أرض مصر ولا تدخر جهدًا في الحفاظ عليها»، مضيفًا أن «جهود القوات المسلحة والشرطة لتطهير سيناء من الإرهاب والتطرف نجحت في حصر نشاط التنظيمات الإرهابية الذي لن ينجح في النيل من عزيمتنا». وأشار الرئيس المصري إلى أن بلاده «تبنت خيار السلام الذي حققته بانتصارها، وجاءت إليه بخطى واثقة في أنه سلام يقوم على الحق والعدل، وصون كرامة الوطن فإنها ستظل ملتزمة به، تحميه بقدرة قواتها المسلحة الباسلة، وجهود تطويرها وتعزيز قواتها المستمرة، وتبذل قصارى جهدها من أجل تحقيق السلام الشامل والدائم في منطقة الشرق الأوسط»، معتبرًا أن السلام يقضي على «إحدى أهم الذرائع التي تستند لها التنظيمات الإرهابية ليس فقط لتبرير أفعالها، ولكن أيضًا لاستقطاب عناصر جديدة إلى صفوفها»، مشددًا على أن «مصر لن تقبل بتهديد أمنها القومي ولن تسمح لأي قوى تسعى لبسط مخططها على العالم العربي». وأكد السيسي أن «القوات المسلحة المصرية التي هي من الشعب ومن أجل الشعب وكل المؤسسات الوطنية المصرية تعي وتقدر أهمية الحفاظ على التراب الوطني، وهي جميعًا لم ولن تفرط في حبة رمل واحدة من أرض مصر وتتخذ جميع الإجراءات ولا تدخر جهدًا للحفاظ على أرض مصر وصونها وتنميتها، فذلك الوطن يعيش في وجدان كل مصر وسيظل محميًا بإرادة من الله ينفذها أبناؤه الأوفياء الذين يضحون بحياتهم في سبيل رفعته وكرامته». وقال الرئيس السيسي إن «ما سيمكث في الأرض هو العمل الطيب والجهود المخلصة التي ستثمر عن تنمية مستدامة وإعمار حقيقي لتلك الأرض الغالية (في إشارة إلى سيناء التي تتركز فيها التنظيمات الإرهابية)». وأشار إلى أن الدولة بدأت بتنفيذ برنامج طموح لتنمية سيناء يشمل إنشاء منطقة اقتصادية حرة، و17 تجمعًا سكنيًا و13 تجمعًا زراعيًا، بالإضافة إلى توفير المياه اللازمة للري بكل الوسائل الممكنة، كما تواصل الدولة تنفيذ كثير من المشروعات، ومنها استكمال شبكة الطرق وإنشاء أنفاق أسفل قناة السويس تربط سيناء بالوادي، ومشروعات أخرى في مجالات التعدين والزراعة والثروة السمكية، بما يوفر فرص عمل لشباب سيناء ومدن القناة، ويساهم بشكل فعال في تنمية الوطن كجزء عزيز منه، ولا يتجزأ عنه. وفي إطار الاستعدادات لدعوات التظاهر، عقد اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية المصري، مساء أول من أمس اجتماعًا مع عدد من مساعديه استعرض خلاله الموقف الأمني والاستعدادات الأمنية ومدى جاهزية القوات لمواجهة احتمالات الخروج عن القانون. وأكد وزير الداخلية، أن أمن واستقرار الوطن وسلامة مواطنيه خط أحمر لن يسمح بالاقتراب منه أو تجاوزه، وأنه لا تهاون مع من يفكر في تعكير صفو الأمن، مشددًا على أن أجهزة الأمن في إطار مسؤوليتها الدستورية والقانونية سوف تتصدى بمنتهى الحزم والحسم لأي أعمال يمكن أن تخل بالأمن العام، وسوف يتم التعامل بكل قوة مع أي محاولة للتعدي على المنشآت الحيوية والهامة، أو الإضرار بالمنشآت والمرافق الشرطية، وأنه لا تهاون في حق المواطنين للعيش في وطن آمن مستقر.