مع تقدم حزب «هدى بار» الكردي بمشروع قانون إلى البرلمان التركي يطالب فيه بتجريد كل من يخدم من الأتراك في صفوف جيش الاحتلال، برزت تساؤلات حول طبيعة مشاركة مواطنين أتراك يهود في الإبادة الجماعية التي تحدث في غزة. وكيف يمر الآلاف منهم أمام أعين أجهزة الأمن التركية نحو غزة للمشاركة في القتال بل والإشراف حتى على التصنيع العسكري هناك دون وقفة أو تضييق أو ممانعة. وهل العلاقات الإسرائيلية التركية ملتهبة ومتوترة في وسائل الإعلام فقط بينما هي الحقيقة تستقر فوق عقود من التفاهم والتناغم والتطبيع؟. لإسقاط جنسية مزدوجي الجنسية بداية، قال الدكتور عبد الله الأسعد رئيس مركز رصد للدراسات، إن تركيا كأي دولة في العالم يوجد بها جنسيات متعددة أو مزدوجي الجنسية. وأضاف عبد الله الأسعد، خلال مشاركته في برنامج (مدار الغد) أن هناك أحزاب لها تأثير كبير في البرلمان التركي، متوقعا أن تتضافر الجهود لإسقاط جنسية مزدوجي الجنسية أو من يخدمون في صفوف جيش الاحتلال.   لا معلومات رسمية من جانبه، قال الدكتور سمير صالحة، أستاذ العلوم السياسية، إنه لا توجد معلومات رسمية موثقة في تركيا حتى الآن بخصوص عدد من يخدمون في جيش الاحتلال. وأضاف صالحة أن البرلمان التركي لا يمكن له فرض عقوبات على أناس بدون مناقشات، لكن سيتم مقاضاة هؤلاء الأشخاص إذا ما ثبتت مشاركتهم في جيش الاحتلال. كما توقع صالحة أن يمرر البرلمان التركي الذي يطالب بتجريد كل من يخدم من الأتراك في صفوف جيش الاحتلال.     العلاقات التركية الإسرائيلية ومن بيروت، قال العميد الياس فرحات، الخبير العسكري، وقائد كلية القيادة والأركان ومدير التوجيه في الجيش اللبناني سابقا، إن إسرائيل بها عدد كبير جدا من الجنسيات، ومن بينهم عدد من الأتراك. وأضاف فرحات أن إسرائيل مبنية على مزدوجي الجنسية، فمثلا وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير يعود لأبوين من أصول عراقية كردية. كما أوضح فرحات أن هناك 250 ألف يهودي يقيمون في تل أبيب، ويتنقلون بسهولة ما بين أنقرة وتل أبيب، أما العلاقات التركية الإسرائيلية فهي متطورة رغم تراجعها منذ بدء العدوان على قطاع غزة.   تجدر الإشارة إلى أن البرلمان التركي وافق على مناقشة مشروع قانون اقترحه حزب «هدى بار»حول سحب الجنسية التركية من المواطنين الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية ويشاركون في حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في غزة. ويشتمل مقترح القانون أيضا على مصادرة أملاك مزودجي الجنسية المشاركين في الإبادة الجماعية بحسب صحيفة يني شفق التركية . وفي هذا الصدد طالب رئيس حزب «هدى بار» زكريا يابيجي بتخويل الحكومة برفع الدعاوي القضائية بحق المتورطين في المجازر الجماعية بدلا من وزارة العدل، مشيرا إلى أن وسائل الإعلام ذكرت وجود حوالي 4 آلاف تركي من مزدوجي الجنسية يشاركون جيش الاحتلال الإسرائيلي في المجازر الجماعية التي تستهدف الفلسطينيين. وأضاف قوله: «العدد الحقيقي لمزدوجي الجنسية المؤيدين للخدمة الإلزامية في جيش الاحتلال أعلى مما ورد في الإحصائيات، ولا يمكن السكوت عمن يشارك في جرائم الحرب ويعود إلى تركيا لمتابعة حياته بشكل طبيعي، وكأنهم لم يرتكبوا شيئا». ــــــــــــــــــ شاهد | البث المباشر لقناة الغد