اتهمت الحكومة اليمنية جماعة «الحوثي» بشن حرب اقتصادية ضد اليمن واليمنيين، بهدف تعميق الأزمة المعيشية والحيلولة دون تمكين الحكومة من القيام بواجباتها في تقديم الخدمات وصرف الرواتب. فيما أكد خبراء لـ«الاتحاد» أن ما تقوم به «الجماعة» يندرج ضمن سلوكها المتواصل وانتهاكاتها الخطيرة ضد حقوق الإنسان منذ انقلابها على الشرعية. وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، معمر الإرياني، أمس، إن جماعة «الحوثي»، بعد انقلابها في عام 2014، نهبت الاحتياطي النقدي في البنك المركزي اليمني وقدره 5.6 مليار دولار، كما جمدت نحو 4.5 مليار دولار من أموال المودعين في البنوك التجارية. وأضاف الإرياني، في تصريحات صحفية، أن جماعة «الحوثي» استمرت في نهب إيرادات المشتقات النفطية الواردة عبر ميناء الحديدة، حيث بلغت القيمة الإجمالية للكميات الواردة عبر الميناء، منذ إعلان الهدنة الأممية في أبريل 2022 حتى أغسطس 2023، حوالي 6 مليارات دولار، بالإضافة إلى استحواذها على أموال الإيرادات العامة في قطاعات الضرائب والجمارك والزكاة والأوقاف والاتصالات والنفط والغاز والاتصالات. وذكر الإرياني أن جماعة «الحوثي» أوقفت منذ عام 2015 صرف مرتبات موظفي الدولة في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، كما أفشلت تنفيذ اتفاق السويد في ديسمبر 2018 لإعادة صرف مرتبات موظفي الدولة بانتظام وفق الآلية التي وضعها مكتب المبعوث الأممي. وأكد الإرياني أن جماعة الحوثي شرعت منذ الهدنة الأممية، عام 2022، في العمل على تعميق الأزمة الاقتصادية والحيلولة دون تمكين الحكومة من تقديم الخدمات وصرف مرتبات الموظفين العموميين في المناطق المحررة، موضحاً كيف شنت الجماعة، في أكتوبر 2022، هجمات على موانئ تصدير النفط في محافظتي حضرموت وشبوة، مما أدى لتوقف تصدير النفط بشكل كامل، وتكبيد الخزينة العامة خسائر بنحو 3.6 مليار دولار. وأضاف أن جماعة الحوثي منعت، في عام 2022، بيعَ الغاز المحلي القادم من محافظة مأرب للمناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، وضاعفت أسعار الرسوم الضريبية والجمركية في المنافذ البرية لمنع حركة البضائع بين المناطق المحررة ومناطق سيطرتها، بهدف إجبار التجار على وقف الاستيراد من ميناء عدن، بغية زيادة إيراداتها. وإلى ذلك، حذّر خبراء ومسؤولون من التداعيات الخطيرة لممارسات «الحوثي»، وخاصة فيما يتعلق باختطاف واحتجاز العاملين في المنظمات الأممية والإنسانية والحقوقية في صنعاء، وقال مدير مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة صنعاء، فهمي الزبيري، إن ما قامت به جماعة الحوثي من اختطاف العاملين في المنظمات الإنسانية والإغاثية، يندرج ضمن انتهاكاتها لحقوق الإنسان منذ سيطرتها على صنعاء. وأشار الزبيري، في تصريح لـ«الاتحاد»، إلى أن الجماعة تواصل اختطاف وإخفاء مئات المدنيين وتعذيبهم، ومن ذلك قيامها مؤخراً بالاعتداء على موظفي المنظمات الإغاثية والحقوقية. واعتبر الزبيري هذه الممارسات انتهاكاً للبروتوكولات والمعاهدات المتعلقة بالمنظمات الدولية، وللحصانة التي تتوفر لها بموجب القانون الدولي، مشيراً إلى أن جماعة «الحوثي» منعت أقارب المختطفين من زيارتهم والتواصل معهم، أو حتى الكشف عن أماكن احتجازهم. وذكر أن الجماعة تهدف من وراء ذلك إلى بث الرعب في المجتمع، ومنع أي دور للهيئات والمؤسسات المدنية. تهم وهمية ومن جانبه، قال وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية، نبيل عبدالحفيظ، إن عمليات الاختطاف التي قامت بها جماعة «الحوثي»، مؤخراً، طالت أعداداً كبيرة من الموظفين والعاملين في المنظمات الإنسانية والإغاثية، الدولية والمحلية. وأشار عبدالحفيظ، في تصريح لـ«الاتحاد»، إلى أن الجماعة تقوم باختلاق تهم وهمية لتبرير احتجاز موظفي هذه المنظمات، لكن لا أحد يصدقها. ولفت إلى أن جماعة «الحوثي» لجأت لاختطاف موظفي هذه المنظمات كوسيلة ضغط على المجتمع الدولي، وأن على هذا الأخير أن يتخذ مواقف وإجراءات رادعة بحق الحوثيين وتصنيفهم كجماعة إرهابية، لأن «ما يقومون به مخالف للقانون الدولي ويدخل في إطار جرائم الحرب ضد الإنسانية».