في خطوة تشكل انتهاكا لموقف الحكومة الأمريكية الثابت منذ أمد طويل وخرقا للالتزامات والأعراف الأساسية الحاكمة للعلاقات الدولية، وقّع الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الجمعة على مشروع قانون يتعلق بمنطقة شيتسانغ تحت عنوان "قانون تعزيز حل النزاع بين التبت والصين" ليصبح قانونا، والذي يمنح الاعتراف بما يسمى بفكرة "التبت الكبرى" التي طرحتها عصبة الدالاي. ويعد مثل هذا القانون تدخلا سافرا في شؤون الصين الداخلية، ويقوض مصالح الصين، ويرسل إشارة خاطئة إلى ما يسمى قوى "استقلال التبت"، حيث تعرب الصين عن بالغ اعتراضها على هذا القانون وتقدمت باحتجاج رسمي إلى الجانب الأمريكي. ويكمن جوهر ما يسمى مشروع قانون شيتسانغ، في احتواء الصين عبر إثارة قضايا متعلقة بشيتسانغ. ولا تختلف شبكة الأكاذيب التي تدور حول هذه القضية عن الأكاذيب التي روجت لها القوى المناهضة للصين في الغرب خلال السنوات الأخيرة لتشويه صورة الصين. إن شيتسانغ لطالما كانت جزءا من الصين منذ العصور القديمة، وتعد شؤون شيتسانغ من الشؤون الداخلية للصين التي لا تحتمل التدخل من أي قوى خارجية. وتنعم شيتسانغ اليوم باستقرار وتناغم على الصعيد الاجتماعي بجانب تمتعها بأداء اقتصادي سليم، فضلا عن حماية رفاهية سكانها. وتشهد شيتسانغ تقدما جديدا في إدارة مجتمعها بشكل فعال، وفي الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي، وفي تحقيق تنمية عالية الجودة. ولا ينبغي لأي جهة على الإطلاق أن تحاول زعزعة استقرار شيتسانغ لاحتواء الصين وقمعها، حيث إن مثل هذه المحاولات لن تكلل بالنجاح أبدا. والسؤال الآن، لماذا تصر بعض القوى السياسية الغربية على تشويه صورة الصين؟. يبدو أن ذلك يرجع بالأساس إلى أنهم مهووسون بمنطق الهيمنة وسياسات القوة ولا يرغبون في رؤية الصين تتطور بسلاسة. إن تلك القوى تختلق موضوعات للإساءة إلى الصين في مختلف المجالات، بهدف تشويه صورة الصين في الرأي العام الدولي، وغالبا ما يستخدمون الأكاذيب كذريعة لفرض ما يسمى بالعقوبات لتقليص مجال التنمية في الصين. إن اختلاق مشاريع القوانين المختلفة وتشويه الحقائق باستخدام وسائل الإعلام هي أدوات مهمة في حملتهم ضد الصين. ورغم تضاعف الأكاذيب وتزايد فجاجتها، فإن فعالية آلة صنع الأكاذيب الأمريكية تتلاشى، حيث يدحض الكثير من الشخصيات الدولية، من بينهم سياسيون وباحثون، حملات التشويه الباطلة ضد الصين، ويسردون بموضوعية ما رأوه في الصين. قالت سفيرة موزمبيق لدى الصين ماريا جوستافا، التي زارت شيتسانغ، إن بعض وسائل الإعلام الغربية تثير ما يسمى بقضية حقوق الإنسان في شيتسانغ ليس لأنها تهتم بحياة الناس هناك، ولكن لأغراض تتعلق بالأيديولوجيا والهيمنة. ويبدو أن هوس السياسيين الأمريكيين باختلاق الأكاذيب لا يفشل في تقويض خصومهم فحسب، بل يؤدي أيضا إلى تآكل مصداقيتهم في المجتمع الدولي. يتعين على الجانب الأمريكي اتخاذ إجراءات ملموسة للوفاء بالتزاماته المتمثلة في الاعتراف بشيتسانغ كجزء من الصين وعدم دعم ما يسمى "استقلال التبت". ويجب على الولايات المتحدة عدم تنفيذ هذا القانون، وفي حال واصلت واشنطن طريقها الخاطئ، فإن الصين ستتخذ تدابير حازمة للدفاع بشكل صارم عن سيادتها وأمنها ومصالحها التنموية.