أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أنه كلف الحكومة حسابَ فرق أسعار السلع الأساسية والتضخم الناجم عن «تذبذب سعر الدولار» وتعويضه من خلال ضخ نقاط إضافية إلى بطاقات التموين الخاصة بمحدودي الدخل. وأضاف السيسي خلال كلمة في ذكرى تحرير سيناء، أن الحكومة ستبدأ في ضخ النقاط الإضافية «لتعويض هذه الكلفة لمصلحة الطبقات المحدودة الدخل» اعتباراً من الشهر المقبل. وحتى قبل خفض قيمة الجنيه الشهر الماضي، والذي صاحبه إطلاق أدوات مالية تهدف إلى جذب العملة الصعبة إلى البنوك لجأ «المركزي» المصري إلى استخدام سلطة يخوله بها القانون. ففي شباط (فبراير)، ألغى تراخيص أربع شركات صرافة لها 27 مكتباً. ومنذ ذلك الحين لم تتحول توقعات تدفق الدولارات إلى حقيقة على أرض الواقع وأحال البنك المركزي هذا الشهر 15 شركة صرافة أخرى إلى النيابة العامة. وأعلن البنك الأسبوع الماضي أنه ألغى تراخيص تسع شركات أخرى لتلاعبها بأسعار الدولار في السوق الموازية.