أطلق سراح طفلة فلسطينية في الـ12 من عمرها اليوم (الأحد)، بعدما قضت شهرين في سجن إسرائيلي إثر اعتقالها بتهمة التخطيط لشن هجوم بالسكين، وأصبحت وفق محاميها «أصغر أسيرة في التاريخ الفلسطيني». واعتقلت الطفلة ديما الواوي في التاسع من شباط (فبراير) الماضي، في حين كانت الأراضي الفلسطينية وإسرائيل تشهد عمليات ومحاولات طعن في شكل شبه يومي. ومنذ مطلع تشرين الأول (أكتوبر)، قُتل 201 فلسطيني بينهم عربي إسرائيلي واحد في أعمال عنف تخللتها مواجهات بين فلسطينيين وإسرائيليين وإطلاق نار ومحاولات وعمليات طعن، قُتل فيها أيضاً 28 إسرائيلياً، إضافة إلى أميركي وإريتري وسوداني. ويُظهر شريط فيديو مصور اعتقال الفتاة، وهي تسير مرتدية زيها المدرسي وتقترب من مدخل مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. قبل أن يأمرها رجل أمن إسرائيلي بالتوقف. وعُرضت الطفلة أمام محكمة عسكرية إسرائيلية. وهو النوع الوحيد من المحاكم الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية. وهناك طالب المدعي العام العسكري بتوجيه تهمة «محاولة القتل العمد مع الإصرار وحيازة سكين». وأطلق سراح الفتاة منتصف اليوم، وتسلمتها عائلتها عند حاجز عسكري قرب مدينة طولكرم، شمال الضفة الغربية المحتلة. وفي إطار اتفاق الاعتراف بالذنب، دينت الطفلة بالسجن لأربعة أشهر ونصف مع وقف التنفيذ. والحد الأقصى لسجن طفل دون 14 عاماً هو ستة أشهر. وحكم على الواوي أيضاً بدفع غرامة مالية مقدارها ثمانية آلاف شيقل (2000 دولار). وذكرت منظمة «بيتسيلم» الحقوقية الإسرائيلية أن المدعي العام قبل الاتفاق «بسبب عدم وجود تاريخ جنائي للمتهمة»، إضافة إلى «اعترافاتها» التي تم الحصول عليها في غياب والديها أو محاميها. وأكدت المنظمة «استثنائية» قضية ديما لأن «القضاء العسكري نادراً ما يدين أطفالاً صغاراً إلى هذا الحد». وكان محامي ديما الواوي، طارق برغوث، أعلن في الـ11 من نيسان (أبريل) الماضي، قبول طلب بالإفراج المبكر عن الطفلة. وتقول «منظمة الأمم المتحدة للطفولة» (يونيسيف) أن القانون الإسرائيلي يسمح بمحاكمة الأطفال من سن 12 عاماً. ويوجد حالياً قرابة 450 من الأحداث الفلسطينيين معتقلين في إسرائيل، حوالى مئة منهم دون سن 16 عاماً. وتندد «يونيسيف» بانتظام بمعاملة الجيش الإسرائيلي السيئة للاطفال الفلسطينيين الذين يتم اعتقالهم.