رفعت الصين وهي ثاني اقتصاد في العالم المسألة إلى منظمة التجارة العالمية في آذار/مارس، لكنّ بعد فشل المفاوضات مع واشنطن، طلبت من المنظمة "إنشاء مجموعة خبراء" لمعالجة هذا الموضوع، حسبما أفادت وزارة التجارة الصينية في بيان. أعلنت الولايات المتحدة في العام 2022 برنامج مساعدات ضخما في إطار قانون خفض التضخم، لدعم الشركات في قطاع تحوّل الطاقة والسيارات الكهربائية المصنّعة على الأراضي الأميركية. وتحت إدارة جو بايدن، سعت واشنطن إلى الرد على دعم بكين لصناعتها وإطلاق استراتيجيتها الخصراء الخاصّة. ورداً على ذلك، أعربت وزارة التجارة الصينية عن أسفها لأنّ هذا القانون الأميركي "يضع كشرط مسبق للحصول على الدعم أن تأتي المنتجات من مناطق معيّنة، مثل الولايات المتحدة الأميركية... ويستبعد المنتجات الآتية من الصين". وأضافت الوزارة "بغضّ النظر عن الطريقة التي يحاولون من خلالها تجميل هذا القانون، فإنّها لا تغيّر الطبيعة التمييزية والحمائية والمتناقضة مع قواعد منظمة التجارة العالمية". ويأتي هذا النزاع في منظمة التجارة العالمية، بينما تتواجه بكين وواشنطن بشأن سلسلة من القضايا التجارية بما في ذلك الرسوم الجمركية والتقنيات المتطوّرة وشبكة التواصل الاجتماعي تيك توك. وقالت وزارة التجارة الصينية الإثنين "نحثّ الولايات المتحدة مجدّداً على احترام قواعد منظمة التجارة العالمية وعلى التوقف عن استغلال السياسات الصناعية لتقويض التعاون الدولي في مجال التغيّر المناخي". وفي إطار تصميمها على إبطاء التقدّم الصيني في القطاع، أعلنت الولايات المتحدة في أيار/مايو عن مضاعفة الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية المستوردة أربع مرات، بينما أصبحت المنافسة الاقتصادية مع الصين في قلب الحملة الرئاسية الأميركية. من جهته، فرض الاتحاد الأوروبي في بداية تموز/يوليو كإجراء احترازي ما يصل إلى حوالى 38 في المئة من الرسوم الجمركية الإضافية على واردات السيارات الكهربائية الصينية التي تعتبر بروكسل أنّ أسعارها منخفضة بشكل مصطنع بسبب الدعم الحكومي.