تدعو هيئة المساهمات المجتمعية - معاً الشركات غير الربحية والمؤسسات الاجتماعية والمجموعات التطوعية والأوساط الأكاديمية ومؤسسات القطاع الخاص للمشاركة في فرص التطوع التي تندرج تحت مظلة برنامج تفعيل المشاركة المجتمعية. وتسعى هيئة معاً من خلال هذه الخطوة لتقديم المنح المالية للجهات الخاصة ومؤسسات القطاع الثالث لتمكينها من تنفيذ البرامج المجتمعية التي من شأنها إحداث أثر إيجابي وتوفير حلول مستدامة لمعالجة الأولويات الاجتماعية. وتمنح هيئة المساهمات المجتمعية – معاً لمقدمي الطلبات فرصة اختيار المشاريع التطوعية القائمة أو اقتراح مبادرات جديدة تتوافق مع قيمهم وتعالج الأولويات الاجتماعية ضمن مجموعة مختلفة من القطاعات، وذلك بهدف إحداث أثر اجتماعي إيجابي في المجتمع. ويشترط في جميع المبادرات المقترحة ضمن برنامج تفعيل التطوع المجتمعي التركيز على خدمة إحدى الفئات المستهدفة، بما في ذلك الأطفال والشباب والمحكومين السابقين والأحداث والأسر ذات الدخل المحدود وأصحاب الهمم وكبار المواطنين وأفراد المجتمع والمتعافين من الإدمان والسيدات.   ويشمل نطاق هذه المشاريع عدة قطاعات، منها البيئة والتنمية المجتمعية والتعليم والرعاية الصحية، مما يوفر للجهات المشغلة الفرصة لاختيار المبادرات بما ينسجم مع أهدافها وقيمها، فضلاً عن تعزيز النمو الشخصي والمساهمة المجتمعية. وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت ميساء النويس، مدير إدارة المشاركة المجتمعية والتطوع في هيئة المساهمات المجتمعية - معاً: "تسعى هيئة المساهمات المجتمعية - معاً إلى إقامة علاقات إستراتيجية مع جهات القطاع الحكومي والخاص والثالث بهدف دعم المشاريع المؤثرة، وتوفير آليات تمويل مستدامة، وتعزيز مشاركة أفراد المجتمع. وتهدف الهيئة إلى تعزيز ثقافة المسؤولية الاجتماعية المشتركة من خلال إطلاق برامج ومبادرات مخصصة تشمل العديد من مجالات العمل التطوعي. وندعو جميع الشركاء المؤهلين إلى التقدم بطلب للحصول على المنح وتمويل برامج التطوع المجتمعية والمساهمة في بناء مجتمع شامل ومتماسك". وتتيح البرامج التطوعية رحلة متكاملة نحو تمكين المتطوعين وتعزيز مشاركتهم المستمرة من خلال طرح مجموعة من الأنشطة المجتمعية، ووضع مستويات متدرجة للأعمال التطوعية لتحقيق التقدم فيها، وإنشاء تصنيفات للمتطوعين لأغراض التقييم، ووضع باقات تحفيز للمتطوعين في ضوء استراتيجية توعوية ترتقي بالمسؤولية وتعزز الشعور بالانتماء. وتتضمن معايير التقييم مجموعة من العناصر الرئيسية لضمان انسجام المبادرات مع أهداف هيئة المساهمات المجتمعية - معاً، إذ يجب أن تعالج المشاريع المقترحة الأولويات الاجتماعية ذات الصلة بالمستفيد المستهدف، مع التركيز على تفعيل دور المتطوعين، وتسليط الضوء على مؤشرات الأداء الرئيسية لكل من المتطوع والمستفيد لإثبات قدرة مقدم الطلب على تنفيذ البرنامج. كما يتعين على مقدم الطلب تقديم نموذج تشغيلي وتسويقي محدد، وخطة إنفاق شهري، وتحديد قدرات فرق العمل الداخلية والخارجية، وصياغة نموذج مالي منظم لضمان استدامة المشروع. وتُعنى هيئة المساهمات المجتمعية - معاً بدعم الجهات المشاركة خلال جميع مراحل التقديم، حيث يقدم قسم المشاركة المجتمعية في هيئة معاً جلسات استشارية مجانية لمساعدة المؤسسات على تصميم برامجها بالشكل الأمثل، إلى جاب تمويل إطلاق البرنامج الأولي وتغطية النفقات التشغيلية وتوفير كافة أشكال الدعم طوال دورة حياة البرنامج. كما تحرص هيئة معاً على توفير تمويل إضافي بناءً على أداء المشروع والنجاح الذي يحققه.   ونجحت هيئة المساهمات المجتمعية - معاً في عام 2023 في تفعيل دور 18 جهة مشغلة، وأطلقت نحو 21 برنامجاً مختلفاً شملت أكثر من 150,000 مستفيد في أبوظبي والعين والظفرة. واستقطبت هذه البرامج 3500 متطوعاً.     تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App