قررت قاضية أميركية، اليوم الاثنين، إسقاط الدعوى المتعلقة بقضية جنائية تتهم الرئيس السابق دونالد ترامب بالاحتفاظ بشكل غير قانوني بوثائق سرية بعد مغادرته البيت الأبيض. وأمرت القاضية آيلين كانون، بحفظ القضية، معتبرة أن تعيين المدعي الخاص جاك سميث كان مخالفا للقانون. في هذا القرار، الذي يمثل انتصارا كبيرا للرئيس السابق، تستجيب القاضية لطلب محامي ترامب وتلغي الدعوى التي بدأت في ولاية فلوريدا (جنوب شرق البلاد). وكتبت القاضية كانون "تمت الموافقة على طلب الرئيس السابق ترامب إسقاط لائحة الاتهام استنادا إلى التعيين والتمويل غير القانونيين للمدعي الخاص جاك سميث". وفي وثيقة تقع في 93 صفحة، قالت كانون إن تعيين سميث وتمويله قوّض دور الكونغرس. وخلصت إلى أن "المحكمة مقتنعة بأن تولي سميث مهام المدعي الخاص ينتهك ركنين أساسيين في دستورنا: دور الكونغرس في تعيين المسؤولين الدستوريين ودور الكونغرس في تفويض النفقات بموجب القانون". كان ترامب المرشح الجمهوري للرئاسة، والذي سينصبه حزبه مرشحا رسميا خلال مؤتمره الذي يبدأ اليوم الاثنين، ملاحقا مع اثنين من مساعديه الشخصيين لاحتفاظه بوثائق سرية في مقر إقامته الخاص "مارالاغو" بولاية فلوريدا. وكان ترامب متهما بتعريض الأمن القومي للخطر من خلال الاحتفاظ بهذه الوثائق وبينها خطط عسكرية أو معلومات بشأن أسلحة نووية، بعد انتهاء ولايته، بدلا من تسليمها للمحفوظات الوطنية بحسب ما ينص عليه القانون. هناك قانون آخر، بشأن التجسس، يحظر الاحتفاظ بأسرار دولة في أماكن غير مصرح بها وغير آمنة. كما كان الرئيس السابق متهما بمحاولة إتلاف أدلة في هذه القضية. والتهم الأشد يعاقب عليها بالسجن عشر سنوات. كانت القاضية كانون أرجأت، إلى أجل غير مسمى، هذه المحاكمة التي كان يفترض أن تبدأ في 20 مايو الماضي.