كشفت شركة آرثر دي ليتل، شركة الاستشارات الإدارية الرائدة على مستوى العالم، في تقريرها الجديد الذي يسلط الضوء على الدور الجوهري الذي تلعبه مؤسسات التعليم العالي في تعزيز الابتكار ودعم الخطط الرؤى الوطنية لدول المنطقة، وأشار التقرير على وجه الخصوص إلى التطورات الهامة التي تحققت في المملكة العربية السعودية، وأكد على أهمية مراكز الابتكار التي تقودها مؤسسات التعليم العالي في دفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز القدرة التنافسية الوطنية. كما يوفر التقرير لمحة عامة عن بيئة الابتكار في كلاً من الإمارات العربية المتحدة وقطر. مؤسسات التعليم العالي كمحفزات وحاضنات للابتكار يسلط تقرير آرثر دي ليتل على الدور المحوري الذي تلعبه مؤسسات التعليم العالي في تعزيز مراكز وبيئات حاضنة للابتكار. وتعد هذه المراكز ضرورية لتحقيق الأهداف الطموحة الواردة في الخطط الوطنية أو رؤى الدول الرامية إلى تحويل اقتصاداتها إلى اقتصادات متنوعة قائمة على المعرفة. تساهم مراكز الابتكار التي تقودها مؤسسات التعليم العالي بشكل كبير في تعزيز القدرة التنافسية الوطنية من خلال تسريع عمليات البحث والتطوير، وتعزيز التعاون، ودعم ريادة الأعمال، وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية. وقال الدكتور ريموند خوري، الشريك ورئيس قسم ممارسات القطاع العام لدى شركة آرثر دي ليتل في الشرق الأوسط وعضو في قسم ممارسات الابتكار العالمي في الشركة: تتصدر المملكة العربية السعودية مجال الابتكار في المنطقة، تُبرز الإنجازات المذهلة التي حققتها المملكة أهمية الاستثمارات الاستراتيجية في التعليم ونظم الابتكار. يوفر تقريرنا رؤىً قيّمة تساعد المملكة العربية السعودية على الاستفادة من قدرات مراكز الابتكار التي تقودها مؤسسات التعليم العالي لمواصلة تحقيق النمو والتنمية المستدامين”. وبدوره قال بن ثورياو أليمان، الشريك ورئيس قسم ممارسات الابتكار العالمي في آرثر دي ليتل: ” كشف تقريرنا أن مؤسسات التعليم العالي تتمتع بمكانة فريدة تؤهلها لقيادة مراكز ابتكار تتماشى مع الخطط الاستراتيجية الوطنية، فمن خلال توجيه البحث الأكاديمي نحو تطبيقات عملية واقعية، وإنشاء بيئة تحتضن التعاون المثمر بين الجامعات والقطاع الخاص، يمكن لهذه المؤسسات تحقيق قفزات نوعية في النمو الاقتصادي، على غرار ما شهدته دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD). ولا شك أن هذا التوجه سيساهم بشكل كبير في بناء اقتصادات متنوعة قائمة على المعرفة”. المملكة العربية السعودية: فرصة استثنائية في المنظومة العالمية للابتكار ومع إدراك الدول للأهمية المحوري للابتكار، تُتاح للمملكة العربية السعودية فرصة استثنائية لمعالجة التحديات الاجتماعية والاقتصادية واحتلال مكانة مميزة في المنظومة العالمية للابتكار. فقد حققت المملكة العربية السعودية وفقاً لمؤشر الابتكار العالمي لعام 2023 تقدماً ملحوظاً، حيث احتلت المرتبة 48 عالمياً والثانية بين نظيراتها في مجلس التعاون الخليجي. وقد أعلنت المملكة عن هدف يتمثل في تخصيص مبلغ 60 مليار ريال سعودي (حوالي 16 مليار دولار أمريكي) لمساهمة البحث والتطوير في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2040. ومن خلال تشجيع الاستثمار في البحث والتطوير، والتعاون بين الشركاء وريادة الأعمال/الشركات الناشئة، وتطوير المواهب، يمكن لمراكز الابتكار أن تلعب دوراً مهماً في تعزيز مكانة المملكة العربية السعودية إقليمياً وعالمياً. الإمارات العربية المتحدة وقطر: رواد الإبتكار إقليمياً ووفقاً لمؤشر الابتكار العالمي لعام 2023، تصدرت الإمارات العربية المتحدة دول مجلس التعاون الخليجي، حيث بلغت نسبة إجمالي الإنفاق على البحث والتطوير 1.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي. واحتلت الإمارات المركز الـ 32 عالمياً والأولى على مستوى المنطقة. توجد أيضاً فرصة أمام الإمارات العربية المتحدة للتقدم إلى مرتبة أعلى على الساحة العالمية، حيث تلعب مؤسسات التعليم العالي مرة أخرى دوراً محورياً في وضع أسس المنظومة والارتقاء بمراكز الابتكار لتحقيق هذا الهدف. ومن ناحية أخرى، جاءت قطر في المرتبة الثالثة بين دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 0.7% من إجمالي الإنفاق على البحث والتطوير كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، لتحتل المرتبة الـ 50 عالمياً. وعلى غرار المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، يعد دور مؤسسات التعليم العالي بالغ الأهمية عندما يتعلق الأمر بتمكين المنظومة الداعمة والارتقاء بمراكز الابتكار في قطر للتقدم في سباق الابتكار. الرؤية الاستراتيجية وعوامل النجاح يكشف تقرير آرثر دي ليتل عن العوامل الرئيسية لنجاح إنشاء وتطوير مراكز الابتكار التي تقودها مؤسسات التعليم العالي بشكل فعال في دول المنطقة، بما في ذلك: الرؤية الاستراتيجية والقيادة: الأهداف الواضحة والقيادة الفعالة ضرورية لتوحيد الجهود وجذب أصحاب المصلحة. المنظومة التعاونية: تعزيز بناء الشراكات مع الشركاء في القطاع الخاص والحكومي وقطاع التعليم لتعزيز شبكة حيوية للموارد المشتركة ودعم الابتكار. مجموعة المواهب المتنوعة: جذب مجموعة متنوعة من الأفراد الموهوبين والاحتفاظ بهم لإثراء منظومة للابتكار. اللوائح الداعمة: ضمان بيئة تنظيمية تشجع على الابتكار من خلال إجراءات مبسطة وتوفير حوافز للبحث والتطوير. البنية التحتية والموارد: توفير إمكانية الوصول إلى المنشآت والتكنولوجيا والموارد الحديثة لتسريع عملية الابتكار. المرونة والقدرة على التكيف: التحلي بالمرونة لمواكبة التطورات في بيئة متغيرة. الارتقاء برؤية 2030 وفي إطار سياق المملكة العربية السعودية، يعد التطوير والتشغيل الناجح لمراكز الابتكار التي تقودها مؤسسات التعليم العالي أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق الأهداف الإستراتيجية لرؤية 2030، بما في ذلك رعاية ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، وتطوير الشركات المحلية لتصبح رائدة عالمياً، وتنمية الاقتصاد الرقمي، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز مساهمات الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد. يوفر تقرير آرثر دي ليتل خارطة طريق شاملة لتحقيق النجاج في مراكز الابتكار، ويشدد على ضرورة التعاون الوثيق مع الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات ورواد الأعمال لتحقيق ابتكار مستدام ومؤثر. مع التركيز على الحاجة إلى التعاون الوثيق مع الهيئات الحكومية والشركات ورواد الأعمال لتحقيق ابتكار مستدام ومؤثر.