طالبت الصين اليوم (الاثنين) منظمة التجارة العالمية بتشكيل لجنة خبراء بشأن دعم سيارات الطاقة الجديدة بموجب "قانون الحد من التضخم" الأمريكي. وقال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية إن الصين، في سبيل حماية حقوقها ومصالحها بشأن صناعة سيارات الطاقة الجديدة، تقدمت في 26 مارس بشكوى إلى آلية تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية بشأن الدعم الأمريكي لسيارات الطاقة الجديدة. ومع ذلك، فشل الجانب الأمريكي في التوصل إلى حل مع الصين من خلال المشاورات، ولهذا السبب قامت الصين بتصعيد القضية. وردا على استفسارات إعلامية، قال المتحدث إن صناعة سيارات الطاقة الجديدة في الصين قدمت مساهمات مهمة في الجهود العالمية في التحول إلى الطاقة الخضراء والاستجابة لتغير المناخ. وأضاف المتحدث أن قانون الحد من التضخم يضع استخدام منتجات من مناطق محددة، مثل الولايات المتحدة، شرطا أساسيا للحصول على الدعم، ويستبعد منتجات دول أعضاء في منظمة التجارة العالمية، منها الصين، ويضع حواجز تجارية بشكل مصطنع، ويرفع تكلفة التحول إلى الطاقة الخضراء. وأضاف أنه بغض النظر عن مدى تجميل هذه الإعانات ذوات الصلة أو تصويرها على أنها جيدة، فإنها تتسم بطبيعتها التمييزية والحمائية، وتنتهك قواعد منظمة التجارة العالمية. وأوضح أن الصين تصر على تصعيد القضية واتخاذ إجراءات ملموسة لدعم سلطة وفعالية النظام التجاري متعدد الأطراف وفي القلب منه منظمة التجارة العالمية، وحماية الجهود المشتركة التي يبذلها العالم لحل مشكلة تغير المناخ. وقال المتحدث إن الصين تحترم تنفيذ أعضاء منظمة التجارة العالمية للإعانات الصناعية وفقا لقواعد منظمة التجارة العالمية ودعما للتحول إلى الطاقة الخضراء والتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأضاف قائلا "ندعو الجانب الأمريكي إلى الالتزام بقواعد منظمة التجارة العالمية، والتوقف عن إساءة استخدام سياساته الصناعية لتقويض التعاون الدولي بشأن تغير المناخ". ووفقا لقواعد منظمة التجارة العالمية بشأن تسوية المنازعات، إذا فشلت المشاورات في تسوية النزاع في غضون 60 يوما بعد تاريخ استلام طلب المشاورات، يجوز للطرف المشتكي أن يطالب بإنشاء لجنة. وقال جي ون هوا، أستاذ القانون بجامعة الأعمال والاقتصاد الدولي في العاصمة الصينية بكين، إن "الخطوة التي اتخذتها الصين خطوة مهمة لتسريع عملية التقاضي ضد الولايات المتحدة بشأن قانون "الحد من التضخم"، وتستحق اهتماما بالغا". وأوضح أن الإجراءات الأمريكية المعنية تشكل بشكل أساسي إعانات لاستبدال الواردات، وهي إعانة تعتمد على استخدام السلع المحلية بدلا من المستوردة. وذكر أن قواعد تنفيذ القانون أدت إلى تعطيل سلاسل الصناعة والإمداد في قطاع سيارات الطاقة الجديدة العالمي، وزيادة تكلفة تحول الطاقة، والإضرار بالبيئة التنافسية العادلة. علاوة على ذلك، شكل القانون تحديا لسلطة النظام التجاري متعدد الأطراف. وقال إن التقدم الذي أحرزته الصين في عملية التقاضي ضد الولايات المتحدة يظهر موقفها الثابت في التمسك بالنظام التجاري متعدد الأطراف ويوفر فرصة للأعضاء الآخرين للتعبير عن شواغلهم بشأن القضايا ذات الصلة والدفاع المشترك عن القواعد الاقتصادية والتجارية الدولية. وعقب تشكيل لجنة الخبراء، ستعمل اللجنة وفقا لإجراءات التقاضي، وستراجع الحقائق والمسائل القانونية المتعلقة بالقضية، وستصدر الحكم. وأضاف جي أنه بناءً على المعلومات المتاحة الحالية، حتى لو حاولت الولايات المتحدة تبرير أفعالها كإجراء لمعالجة تغير المناخ، فمن غير المرجح أن تمتثل الولايات المتحدة لقواعد الاستثناء الخاصة بمنظمة التجارة العالمية، ولا يمكنها تغيير طبيعة انتهاكها لقواعد منظمة التجارة العالمية.