شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد محمد العليمي، أمس، على الالتزام بالمركز القانوني لليمن وحاجته لتأمين خطوط الملاحة الدولية. وأكد العليمي على أهمية وفاء مجتمع المانحين بتعهداته لخطة الاستجابة الإنسانية عبر البنك المركزي اليمني، وعلى الحاجة إلى التسريع بإجراءات نقل مقرات المنظمات الدولية وشركائها المحليين إلى العاصمة المؤقتة عدن، وعلى الالتزام الصارم بالمركز القانوني لليمن كدولة عضو في الأمم المتحدة، ودعم جهودها الرامية إلى تأمين خطوط الملاحة الدولية. جاء ذلك لدى استقبال العليمي، أمس، سفيرَ الولايات المتحدة الأميركية لدى اليمن، ستيفين فايجن، حيث أفادت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) بأن رئيس مجلس القيادة الرئاسي وضع السفير الأميركي في صورة المستجدات المحلية، بما في ذلك الإصلاحات الاقتصادية والإدارية التي يقودها المجلس والحكومة، وجهود الأشقاء والأصدقاء لإطلاق عملية سياسية شاملة بموجب المرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً. ووفقاً للوكالة فقد استعرض اللقاءُ مجالاتِ التعاون الثنائي بين البلدين، ومستجدات الوضع اليمني، والتطورات الإقليمية، وعدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك. واستمع رئيس مجلس القيادة الرئاسي لعرض من السفير الأميركي حول برامج الدعم الإنمائي والإنساني المقدم من الولايات المتحدة ووكالاتها الدولية. وأكد الجانبان على أهمية دعم الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة اليمنية، وجهودها لردع أي تهديد للمركز القانوني للدولة اليمنية، وفرض سيطرتها على كامل التراب الوطني، وتأمين خطوط الملاحة الدولية، والمنشآت الوطنية الحيوية للشعب اليمني. وفي سياق آخر، قال وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني، واعد باذيب، إن جماعة الحوثي، بإطالتها أمد الحرب، سعت للقضاء على تطلعات الشعب اليمني إلى السلام والتنمية والحرية ودولة النظام والقانون. وأضاف باذيب، في كلمة ألقاها خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، المنعقد في مدينة نيويورك الأميركية، أن الجماعة شنت حرباً على الاقتصاد الوطني بضرب موانئ تصدير النفط، ما حرم البلد من استثمار هذا المورد الحيوي في تنمية الإنسان وتحسين معيشته. وقدّم باذيب تقريراً حول الأوضاع الاقتصادية والإنسانية الناتجة عن حرب الحوثيين وانتهاكاتهم التي قال إنها أعاقت، وما تزال تعيق، التقدمَ في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في البلاد. وأشاد باذيب بالدعم المقدم من ‏برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لصالح مشاريع البنية التحتية اليمنية ذات ‏الأولوية في عدد من القطاعات والمجالات، بما في ذلك دعم الشراكة مع القطاع الخاص في إطار برنامج لتعزيز سيادة القانون وتشجيع الحوكمة ‏ودعم الشفافية والمساءلة وحقوق الإنسان. جاء ذلك خلال لقاء باذيب، أمس، الأمينَ العام المساعد للأمم المتحدة، ‏مدير المكتب الإقليمي للبرنامج الإنمائي في الدول العربية، عبدالله الدردري، على هامش اجتماعات المنتدى ‏السياسي رفيع المستوى المنعقد في نيويورك. وناقش اللقاءُ الجهودَ والتداخلات التي يقوم ‏بها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن، ومنها ما يتعلق بإعداد رؤية للتعافي وإعادة إعمار اليمن وتوحيد ‏الأطر المتعددة في إطار تنموي واحد يعبر عن أولويات البلاد على المديين القصير والمتوسط. ومن جانبه أكد المسؤولُ الأممي حرصَ ‏البرنامج الإنمائي على دعم اليمن للخروج من الوضع المتدهور اقتصادياً واجتماعياً إلى ‏حالة التعافي وتعزيز الصمود والتنمية وإعادة الإعمار.. منوهاً بأهمية الاستثمار في مجال ‏الطاقة المتجددة واستدامة البيئة. وفي سياق ذي صلة، أكد وزير الإدارة المحلية اليمني، حسين الأغبري، أمس، على أهمية تنفيذ البرامج والمشاريع الداعمة للشباب والمرأة وإشراكهم في العملية التنموية للسلطات المحلية ووحداتها الإدارية.. مثمناً الدور المهم الذي تقوم به ألمانيا حيال اليمن. وجاء ذلك خلال لقاء عقده الأغبري، عبر تقنية الاتصال المرئي، مع ممثلي الوكالة الألمانية للتنمية، شهد مباحثات حول الآليات والبرامج الضرورية لتنفيذ مشروع تعزيز الحكم الرشيد والشفافية والمساءلة المزمع تنفيذه في بعض المحافظات اليمنية. ومن جانبهم، أشاد ممثلو الوكالة الألمانية بجهود الحكومة اليمنية في تقديم التسهيلات اللازمة ومعالجة الصعوبات التي تواجه عمل المنظمات الدولية والإقليمية في تنفيذهم للمشاريع والبرامج التنموية والإنسانية.