تراجعت أسعار النفط أمس الثلاثاء بفعل المخاوف من تباطؤ الاقتصاد الصيني الذي سيقوض الطلب، لكن الإجماع المتزايد على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيبدأ خفض سعر الفائدة الرئيس في سبتمبر المقبل حد من التراجعات. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 57 سنتا، بما يعادل 0.67 بالمئة، إلى 84.28 دولارا للبرميل، في حين نزل الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 59 سنتا، أو 0.72 بالمئة، إلى 81.32 دولارا. وقال يب جون رونغ، استراتيجي السوق لدى آي جي، في رسالة بالبريد الإلكتروني، إن ضعف البيانات الاقتصادية الصينية "يلقي بعض الشكوك حول ما إذا كان المشاركون في السوق مفرطين في التفاؤل بشأن توقعات الطلب على النفط الصيني". وأظهرت بيانات رسمية أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم نما بنسبة 4.7% في الفترة من أبريل إلى يونيو، وهو أبطأ له منذ الربع الأول من عام 2023 ويخالف توقعات 5.1% في استطلاع أجرته رويترز. كما تباطأ أيضًا عن التوسع في الربع السابق بنسبة 5.3٪، حيث أعاقه الانكماش العقاري الذي طال أمده وانعدام الأمن الوظيفي. وأضاف رونغ، في إشارة إلى اجتماع القيادة الاقتصادية الرئيسي في بكين هذا الأسبوع: "لقد فاجأت أرقام الناتج المحلي الإجمالي ومبيعات التجزئة للربع الثاني على الجانب السلبي بهامش كبير، في حين أن التوقع لإجراءات تحفيز أقوى في الجلسة المكتملة الثالثة قد يواجه مخاطر خيبة الأمل"، في إشارة إلى اجتماع القيادة الاقتصادية الرئيسي في بكين هذا الأسبوع. وفي الولايات المتحدة، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الاثنين إن قراءات التضخم الأمريكية الثلاث خلال الربع الثاني من هذا العام "تضيف إلى حد ما الثقة" في أن وتيرة زيادات الأسعار تعود إلى هدف البنك المركزي بطريقة مستدامة، حسبما ذكر المشاركون في السوق. وقد تم تفسيره على أنه يشير إلى أن التحول إلى خفض أسعار الفائدة قد لا يكون بعيداً. ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى خفض تكلفة الاقتراض، مما يمكن أن يعزز النشاط الاقتصادي والطلب على النفط. وحذر بعض المحللين من الإفراط في التفاؤل حيث أن الضعف المتوقع في بعض بيانات الاقتصاد الكلي من الولايات المتحدة قد يضر بشكل غير مباشر بالطلب على النفط على المدى القريب. وقال كلفن وونغ، كبير محللي السوق في أواندا، إن "العوامل الكلية لا تؤيد ارتفاع أسعار النفط على المدى القريب (بحد أقصى أقل من 85 دولارًا للبرميل لخام غرب تكساس الوسيط) بسبب احتمال ضعف مبيعات التجزئة الأمريكية لشهر يونيو المقرر في وقت لاحق اليوم". وبحسب محللو النفط لدى انفيستنق دوت كوم، أسعار النفط تنخفض وسط مخاوف الطلب الصيني وآمال خفض أسعار الفائدة. وقالوا، انخفضت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية يوم الثلاثاء، متأثرة بشكل رئيس بعلامات الضعف الاقتصادي المتزايد في الصين، أكبر مستورد، مما قد يحد من الطلب في الأشهر المقبلة. وتدهورت المعنويات تجاه الصين، أكبر مستورد للنفط، هذا الأسبوع بعد أن أظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي أن اقتصاد البلاد نما بأقل من المتوقع في الربع الثاني. وشوهد النمو يتباطأ وسط ضعف الاستهلاك المحلي، وهو اتجاه من المتوقع أن يؤثر أيضًا على الطلب على الوقود والسفر في البلاد. وأظهرت بيانات الاستيراد لشهر يونيو انخفاض شحنات الخام الصينية بشكل حاد خلال الشهر، مما أثار المزيد من المخاوف بشأن تباطؤ الطلب. وتدهورت المشاعر تجاه الصين أيضًا بسبب زيادة التكهنات بأن دونالد ترمب سيفوز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024، خاصة بعد محاولة اغتيال ترامب التي يبدو أنها عززت شعبيته. وكانت خسائر النفط الخام محدودة بسبب التفاؤل المتزايد بشأن خفض أسعار الفائدة في سبتمبر، خاصة بعد سلسلة من الإشارات من باول التي أشارت إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يكتسب المزيد من الثقة في تخفيف التضخم. وانخفض الدولار في الأسابيع الأخيرة وسط تكهنات بشأن تخفيضات أسعار الفائدة، مما أفاد أسعار النفط الخام. لكن العملة الأمريكية أوقفت خسائرها يوم الاثنين، حيث رأت الأسواق أيضًا أن رئاسة ترمب قد تعزز الدولار. وعلى جبهة إمدادات النفط، أدت الاضطرابات الجيوسياسية المستمرة في الشرق الأوسط والبحر الأحمر إلى إبقاء المتداولين يسعرون بعض علاوة المخاطرة على النفط الخام. وستقدم الهند ما مجموعه 25 منطقة للنفط والغاز في جولة العطاءات العاشرة في أغسطس أو سبتمبر، وفقًا لمسؤول كبير في المديرية العامة للهيدروكربونات، الذي قال إن العرض سيغطي 13 حوضًا رسوبيًا، بما في ذلك ستة كتل برية تقدر مساحتها بـ16871 كيلومترًا مربعًا، وست كتل للمياه الضحلة تبلغ مساحتها 41391 كيلومترًا مربعًا، وكتلة واحدة للمياه العميقة تبلغ مساحتها 9991 كيلومترًا مربعًا، و12 كتلة للمياه العميقة تبلغ مساحتها 123733 كيلومترًا مربعًا. وعرضت الهند 136,596.45 كيلومترًا مربعًا في 28 منطقة نفط وغاز في جولة المزايدة التاسعة بموجب برنامج ترخيص المساحات المفتوحة التابع لسياسة التنقيب عن الهيدروكربون. وقال بالافي جاين جوفيل، المدير العام للمديرية العامة للهيدروكربونات، للصحفيين على هامش مؤتمر صناعي، إنه تم تمديد الموعد النهائي لهذه الجولة ثلاث مرات، كان آخرها حتى 31 أغسطس، حيث أرادت الحكومة تقديم المزيد من البيانات الدقيقة حول الكتل لمساعدة شركات التنقيب على اتخاذ القرار. كما قامت الهند بتمديد الموعد النهائي لتقديم العروض لجولة العطاءات الخاصة في مجال المنبع إلى 16 أغسطس من 15 يوليو في وقت سابق. وقد دعت إلى تقديم عطاءات لاثنين من حقول النفط والغاز الصغيرة المكتشفة في منطقة مومباي البحرية وحقل غاز الميثان الذي يعمل بالفحم في ولاية البنغال الغربية. وقال مسؤول حكومي إن اختتام الجولة التاسعة سيكون له دور رئيس في إطلاق الجولة العاشرة، حيث أثار المشاركون الأجانب قضايا رئيسية مع وزارة النفط، بما في ذلك تلك المتعلقة بالتعويضات والتعويضات. وكانت هذه القضايا تعيق الشركات الأجنبية عن الاستثمار في الهند. ومع عرض كتل أكبر، هناك توقعات بأنها ستثير اهتمام المشاركين الأجانب بينما تحاول الحكومة حل القضايا التي تثيرها هذه الشركات. وكانت الهند تعاني من نقص في استكشاف المواد الهيدروكربونية بسبب بطء تنفيذ السياسات، على الرغم من الطلب الهائل على النفط والغاز. وتعمل المديرية العامة للهيدروكربونات على تقليل وقت الموافقة لزيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد من النفط والغاز. كما أدت الاكتشافات الباهتة وتقلص رأس المال الاستكشافي والنظام الضريبي المعقد إلى الحد من الاهتمام الأجنبي. وكانت أسعار النفط تراجعت في إغلاق تداولات يوم الاثنين إذ طغت المخاوف بشأن الطلب في الصين، أكبر مستورد للنفط، على أنباء اقتصادية أمريكية داعمة وقيود إمدادات أوبك+ والتوترات المستمرة في الشرق الأوسط. وقال جيوفاني ستونوفو المحلل لدى يو.بي.اس "البيانات الصينية بما في ذلك تشغيل مصافي التكرير وواردات الخام ليست داعمة." "لكن نمو الطلب في أماكن أخرى لا يزال صحيا". ونما الاقتصاد الصيني بشكل أبطأ بكثير من المتوقع في الربع الثاني، حيث أدى الانكماش العقاري الذي طال أمده وانعدام الأمن الوظيفي إلى إحباط انتعاش هش، مما أبقى التوقعات على قيد الحياة بأن بكين ستحتاج إلى إطلاق المزيد من التحفيز. وانخفض إنتاج مصافي التكرير في الصين 3.7 بالمئة في يونيو حزيران مقارنة به قبل عام، منخفضا للشهر الثالث بسبب أعمال الصيانة المقررة، في حين دفع انخفاض هوامش المعالجة وضعف الطلب على الوقود المحطات المستقلة إلى خفض الإنتاج. ورفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بقوة في عامي 2022 و2023 لكبح ارتفاع التضخم. وارتفعت تكاليف الاقتراض بالنسبة للمستهلكين والشركات، مما أدى إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وانخفاض الطلب على النفط. ومن الممكن أن يؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تعزيز الطلب على النفط. وأظهرت أداة فيد واتش أن الأسواق تتوقع فرصة بنسبة 94.4٪ لخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بما لا يقل عن 25 نقطة أساس في سبتمبر، بعد أنباء الأسبوع الماضي عن انخفاض أسعار المستهلكين في يونيو على أساس شهري للمرة الأولى منذ أربع سنوات. وفي الشرق الأوسط، استمرت التوترات الجيوسياسية في دعم أسعار النفط، على الرغم من أن الطاقة الفائضة الوفيرة التي تحتفظ بها المملكة العربية السعودية وأعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) قد حدت من دعم الأسعار، كما يقول المحللون. وفي روسيا، قال نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك إن سوق النفط العالمية ستكون متوازنة في النصف الثاني من العام وما بعده، بفضل اتفاق أوبك+ بشأن إمدادات الإنتاج. ونفذت أوبك+، التي تضم أوبك وحلفاء مثل روسيا، سلسلة من تخفيضات الإنتاج منذ أواخر 2022 لدعم السوق. واتفقت المجموعة في الثاني من يونيو على تمديد الخفض الأخير البالغ 2.2 مليون برميل يوميا حتى نهاية سبتمبر وإلغاءه تدريجيا اعتبارا من أكتوبر. وقال نوفاك الروسي أيضًا إن البلاد قد تقرر إعادة فرض حظر على تصدير البنزين اعتبارًا من أغسطس إذا كان هناك نقص في الإمدادات في سوق الوقود المحلي.