توقع استطلاع أجرته رويترز لآراء محللين أن يُبقي البنك المركزي المصري سعري العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير في اجتماع السياسة النقدية بعد غد الخميس في إطار جهوده للسيطرة على التضخم. وأبقى البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير في 23 مايو، قائلا إنه بينما تباطأ النمو الاقتصادي فقد حد ارتفاع التضخم في أسعار السلع غير الغذائية من التراجع المستمر في تضخم السلع الغذائية. ورفع البنك أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس في السادس من مارس في إطار اتفاق قرض موسع بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي ليصل إجمالي الزيادات منذ بداية العام إلى 800 نقطة أساس. وأشار متوسط التوقعات في استطلاع شمل 18 محللا إلى أن البنك المركزي المصري سيُبقي على سعر العائد على الإيداع دون تغيير عند 27.25 % وسعر عائد الإقراض عند 28.25 % في الاجتماع الدوري للجنة السياسة النقدية. وتوقع أحد المحللين أن يُخفض المركزي سعر الفائدة 100 نقطة أساس. ومنذ يناير 2022، ظل سعر العائد على الإيداع لليلة واحدة أقل من معدل التضخم الأساسي الذي تباطأ في يونيو للشهر الرابع على التوالي إلى 27.5 %. وارتفع التضخم في سبتمبر إلى مستوى غير مسبوق بلغ 38 %. وقال جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس "نتوقع أن يُبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير نظرا لأن التضخم لا يزال أعلى بكثير من الحد الأقصى للنطاق المستهدف". وتستهدف لجنة السياسة النقدية بالبنك خفض معدل التضخم إلى أقل من 9 % بحلول نهاية العام الجاري. وأضاف سوانستون "نظرا لتحسن الشفافية منذ التحول الذي طرأ على السياسات في مارس، سنترقب أي إشارات في المستقبل حول موعد النظر في خفض سعر الفائدة على ضوء تراجع التضخم". وفي إطار الاتفاق مع صندوق النقد في مارس، سمحت مصر بتراجع سعر الصرف إلى أقل من 50 جنيه للدولار بعد تثبيته عند 30.85 لمدة عام. وارتفع الجنيه منذ ذلك الحين إلى نحو 47.9 للدولار. وقال سايمون وليامز من إتش.إس.بي.سي "من أجل تحقيق المصداقية فيما يتعلق بالسياسات، وإعادة بناء الثقة في العملة وخفض توقعات التضخم، يتعين الاستمرار في تشديد السياسة النقدية. من السابق لأوانه خفض الفائدة في الوقت الحالي".