في تطور إيجابي على الساحة الاقتصادية، أظهرت البيانات الرسمية انخفاض معدل التضخم السنوي في البلاد إلى 1.5% خلال شهر يونيو من عام 2024. هذا الانخفاض في مؤشر التضخم يُعد مؤشرًا جيدًا على تحسن الأوضاع الاقتصادية في البلاد. وفقًا للإحصاءات الرسمية، كان معدل التضخم السنوي خلال الأشهر السابقة أعلى من ذلك، إلا أنه شهد تباطؤًا مستمرًا حتى وصل إلى 1.5% في يونيو الماضي. هذا الانخفاض يأتي في سياق الجهود المبذولة من قبل الحكومة والبنك المركزي للسيطرة على ارتفاع الأسعار وتحقيق استقرار اقتصادي. يُعتبر التضخم المنخفض مؤشرًا إيجابيًا على قوة الاقتصاد الوطني وقدرته على الحفاظ على استقرار الأسعار. هذا الأمر من شأنه أن يعزز ثقة المستهلكين والمستثمرين في الاقتصاد، ويدعم القوة الشرائية للعملة المحلية. وأكد الخبراء الاقتصاديون أن استمرار هذا الاتجاه التنازلي في معدل التضخم سيكون له آثار إيجابية على مستويات المعيشة والنمو الاقتصادي في البلاد خلال الفترة المقبلة.