بدأت وزارة التجارة والصناعة مطلع الأسبوع الجاري تنفيذ جولاتها الرقابية على منافذ بيع أجهزة السكوتر الكهربائية للتحقق عدم مخالفتها لنظام مكافحة الغش التجاري ونظام البيانات التجارية، والتأكد من مدى التزام منافذ البيع بما ورد في القرار الوزاري الخاص بتنظيم بيع السكوتر الكهربائي. وكانت الوزارة قد أصدرت قراراً وزارياً يقضي بتنظيم بيع "السكوتر" الكهربائي، مبينة المخاطر الناتجة عن استخدامه، ولفتت الوزارة عدم اعتباره لعبة أطفال لما يشكله من مخاطر على حياة الأطفال وما يسببه من إصابات بليغة، فيما نص قرار تنظيم استيراده وبيعه على منع عرضه وبيعه في الأسواق ومحال الألعاب واقتصار عملية البيع على محال المستلزمات الرياضية فقط .