وكان الإعصار بيريل الذي يعدّ من أحد أحدث الظواهر الجوية المتطرّفة، قد أسفر عن مخاوف في الأسواق تبلورت عبر رفع أسعار النفط الخام، مع اقتراب مروره عبر تكساس في أوائل تموز/يوليو. وبحسب الوكالة الأميركية للطاقة، استحوذت تكساس على 42 في المئة من إجمالي إنتاج النفط الخام الأميركي في العام 2022، بينما تملك أكبر عدد من مصافي النفط الخام على المستوى الوطني. ويقول هان تان المحلّل لدى "إكزينيتي" (Exinity) رداً على أسئلة وكالة فرانس برس إنّ "حوالى نصف إجمالي طاقة تكرير النفط في الولايات المتحدة يقع على طول خليج" المكسيك. ويكفي ذلك لدفع الأسعار إلى الارتفاع، في ظلّ قلق المستثمرين بشأن احتمال انقطاع الإمدادات. ويوضح أنّ "الأسواق تخشى من أنّ الإعصار بيريل ليس إلّا مجرّد مقدّمة لما يمكن أن يكون موسماً +مثقلاً+ بالعواصف هذه السنة". ويأتي ذلك فيما حذّرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية من أنّ قدوم إعصار بيريل في هذا الوقت المبكر من العام، وتكثيفه السريع يمكن أن يُنذر بطبيعة العواصف للسنوات المقبلة. وكانت حرائق الغابات التي شهدتها كندا في أيار/مايو قد دفعت أسعار النفط الخام للارتفاع، عندما شكّلت تهديداً لمقاطعة فورت ماكموري المعروفة بأنّها المركز العصبي لإنتاج النفط الكندي. ويقول خورخي ليون المحلّل لدى "ريستاد إنيرجي" (Rystad Energy) إنّ التغيّر المناخي يشكّل الآن "مصدراً رئيساً للخطر بالنسبة لأسواق النفط"، متوقّعاً في الوقت ذاته أن "يتصاعد في السنوات المقبلة... بحيث يصبح أكثر وضوحاً وأكثر تطرّفاً". صعوبة التنبؤ فضلاً عن ذلك، يقارن محلّلون المخاطر المناخية بالمخاطر الجيوسياسية من حيث صعوبة التنبؤ بها، بينما تنعكس على الأسعار على أساس المخاطر المرتبطة بالعرض والطلب. ولكنّ ليون يعرب عن اعتقاده أيضاً بأنّ "مخاطر المناخ أقلّ قابلية للإدارة على المدى القصير والمتوسّط". ويضيف أنّ هذا الأمر قد ينطبق على المدى الطويل أيضاً، من خلال تقليل انبعاثات الكربون. وإذا كان الوقود الأحفوري هو المساهم الأكبر في ظاهرة الانحباس الحراري، فإنّ ذلك يعني أنّ اضطراب المناخ سيؤثر بشكل أكثر وضوحاً على عمليات مجموعات النفط والغاز. ويقول تاماس فارغا المحلّل لدى "بي في ام إنرجي" (PVM Energie) رداً على أسئلة فرانس برس، إنّ "التغيير المناخي أثّر وسيؤثّر أيضاً على إنتاج" النفط، مشيراً في هذا الإطار إلى أنّ الطقس الأكثر حرّاً يؤدي إلى تعطيل عمل المصافي. وفي السياق ذاته، يوضح هان تان أنّ "العديد من المصافي الأوروبية تمّ تصميمها في الستينات والسبعينات بشكل أساسي لتحمّل درجات الحرارة الباردة أكثر من درجات الحرارة الساخنة". ويعدّ النفط الأحفوري، أي الفحم والنفط والغاز، مسؤولاً عن أكثر من 75 في المئة من انبعاثات الغازات الدفيئة في العالم، وفقاً للأمم المتحدة. وللمرة الأولى، وافقت دول العالم على تسوية تاريخية خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (COP 28) الذي عُقد في دبي، ما يمهّد الطريق للتخلّي التدريجي عن الوقود الأحفوري، على الرغم من الامتيازات العديدة للدول الغنية بالنفط والغاز. ومع ذلك، فإنّ النص الذي تمّ اعتماده بتوافق الآراء لا يدعو بشكل مباشر إلى وقف استخراج الوقود الأحفوري. وتقول إيبيك أوزكاردسكايا من سويسكوت "لا يمكننا أن نتوقع بشكل عقلاني من المستثمرين أن يعكسوا هذه الظاهرة بينما يحاولون زيادة أرباحهم". وفي الواقع، يمكن الإشارة في هذا المجال إلى شركتي النفط البريطانيّتين الكبيرتين "شل" و"بي بي" اللتين تخلّتا عن بعض الأهداف المناخية في الأشهر الأخيرة. بالنسبة لهذه المحلّلة، طالما أنّ "التكاليف المالية للأضرار المناخية لا تتجاوز الفوائد"، فإنّ الحل لا يمكن أن يأتي من الاقتصاد. وتؤكد أنّ "التغييرات التنظيمة الملوسة والجذرية والعالمية ذات العواقب المالية الكبيرة... هي وحدها القادرة على توجيه رأس المال نحو الطاقات النظيفة والمستدامة".