أعلنت الحكومة المصرية اليوم (الأربعاء) انخفاض العجز الكلي في الموازنة العامة خلال العام المالي 2023-2024 إلى 505 مليارات جنيه (الدولار الأمريكي يعادل 48.27 جنيه مصري). واستعرض وزير المالية أحمد كجوك خلال اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الأداء المالي لمصر خلال العام المالي الماضي، بحسب بيان نشرته رئاسة الوزراء على صفحتها بموقع ((فيسبوك)). ويبدأ العام المالي في مصر في الأول من شهر يوليو من كل عام وينتهي في 30 يونيو من العام التالي. وأكد "انخفاض العجز الكلي في الموازنة العامة خلال العام المالي 2023-2024، حيث بلغ نحو 505 مليارات جنيه، مقارنة بعجز قدره نحو 610 مليارات جنيه في العام المالي السابق" عليه. ومع ذلك، أوضح كجوك أن الموازنة حققت فائضا أوليا قدره 857 مليار جنيه، مقارنة بنحو 164 مليار جنيه في العام المالي السابق، وذلك على الرغم من الصدمات التي أثرت على النشاط الاقتصادي. والفائض الأولى هو إجمالي الإيرادات العامة مخصوما منه المصروفات العامة، دون احتساب الدين العام وفوائده. وأشار إلى زيادة المصروفات العامة خلال العام المالي 2023-2024 بمعدل نمو سنوي قدره 37.4%، وذلك بعد توفير مخصصات كافية لمختلف بنود الدعم والحماية الاجتماعية وزيادة الأجور وتلبية احتياجات قطاعات التعليم والصحة والمعاشات. وأضاف وزير المالية أن الإيرادات حققت خلال العام المذكور نموا سنويا بنحو 59.3%. وشدد على أن الوزارة نجحت في تحقيق أداء مالي جيد من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعبئة الإيرادات وضبط أوضاع المالية العامة، وذلك على الرغم من التحديات التي واجهتها الخزانة العامة خلال العام المالي 2023-2024 بسبب الاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة، وارتفاع معدلات التضخم والحزم الاجتماعية التي تم إقرارها لحماية المواطن.