ترأس وزير الخارجية عبدالله اليحيا الأربعاء وفد دولة الكويت المشارك في جلسة مجلس الأمن الخاصة بالحالة في الشرق الأوسط وتطورات القضية الفلسطينية والتي عقدت في مقر مجلس الأمن الدولي بمدينة نيويورك. وألقى الوزير اليحيا كلمة دولة الكويت في أعمال الجلسة استذكر فيها مآسي العمليات العسكرية التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على الأشقاء الفلسطينيين ودخول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة شهره العاشر مخلفا وراءه مشهدا قاتما من الدمار وما خلفه من حصيلة قتلى قاربت ال40 ألف شخص وإصابة أكثر من 88 ألف جلهم من الأطفال والنساء ويبقى عدد غير معلوم من الضحايا تحت الركام. وأضاف أنه علاوة على الخسائر البشرية المروعة شهد قطاع غزة مستوى من الدمار لم يسبق له مثيل حيث أسفرت توغلات سلطة الاحتلال وقصفها الذي يفتك في كل بقعة من الأراضي الفلسطينية المحتلة عن تحول المنازل إلى أنقاض والمدارس إلى ساحات للمعارك والمستشفيات إلى مشاهد من الألم والعجز وبالرغم من تكرار النداءات العالمية لوقف هذا العدوان السافر تظل سلطة الاحتلال متجاهلة كل الأصوات الداعية لوقف إطلاق النار ومستمرة بحصد الأرواح دون تفرقة أو تمييز حتى بات جليا أن ما تقوم به ليس مجرد عمليات ذات أهداف عسكرية بل هو تدمير ممنهج لترويع وتشريد الفلسطينيين وتصفية وجودهم وإنهاء قضيتهم وهو عمل غاشم يستنزف كل معاني الإنسانية. وأكد الوزير اليحيا على أن استمرار العدوان الاسرائيلي وتجاهله المطلق لكافة القوانين والمواثيق الدولية لا سيما القانون الدولي الإنساني يهدف لوضع الشعب الفلسطيني المحاصر أمام واقع مأساوي وهو إما الرضوخ لهذا البطش والتنازل عن أرضه وعن حقوقه الوطنية المشروعة وإلا الإبادة الجماعية والتصفية العرقية وصولا للتصفية النهائية للمشروع الوطني الفلسطيني بما يشكل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية. وجدد إدانة دولة الكويت لتلك الجرائم والاعتداءات مؤكدا على دعمها لثبات الشعب الفلسطيني على أرضه ومطالبتها المستمرة للمجتمع الدولي باتخاذ كافة التدابير الرامية لوقف العدوان الذي راح ضحيته عشرات آلاف الأرواح البريئة ووقف تهجير السكان والسماح بإغاثة أهل غزة دون قيد أو شرط مشددا على أهمية دعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا). وأضاف أن دولة الكويت قد حذرت مرارا من تبعات تعاطي المجتمع الدولي مع القضية الفلسطينية وفق معايير مزدوجة وتخلفه عن إيجاد حل عادل وشامل ونهائي لهذه القضية وردعه لسلطة الاحتلال من ممارساتها الاجرامية وانتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي واتخاذها لإجراءات وقرارات أحادية تستهدف تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأراضي المحتلة وسط عجز مجلس الأمن عن القيام بمسؤولياته وتنصل المجتمع الدولي من قراراته فكل ذلك وأكثر خلق حالة من الإحباط وفقدان الأمل في ضمير أجيال متعاقبة من الشعب الفلسطيني لا تريد سوى حقها بعيش حياة كريمة وآمنة في وطنها كبقية شعوب العالم. وجدد الوزير اليحيا موقف دولة الكويت المبدئي والراسخ في التضامن والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في سعيه لنيل حقوقه المشروعة وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 والتمسك بخيار السلام العادل والشامل وفقا للمرجعيات والقرارات الدولية ذات الصلة ودعم كافة الجهود والمبادرات الدولية الرامية إلى تحقيق الحل العادل والدائم للقضية الفلسطينية بما يفضي على المنطقة وشعوبها بالأمن والاستقرار والتنمية.