أعلن العاهل البريطاني الملك تشارلز الثالث، في خطاب العرش أمس، توجّه حكومة كير ستارمر إلى «إعادة تحديد» العلاقات مع «الشركاء الأوروبيين»، واستعدادها للتفاوض مع الاتحاد الأوروبي بشأن ميثاق جديد يسمح بتعزيز التعاون الأمني بين الطرفين في مواجهة التحديات المشتركة. وقال تشارلز، بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية، إن حكومة ستارمر ستظل ملتزمة بالحفاظ على سياسة دفاعية قوية قائمة على المبادئ الجماعية لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، موضحاً أن ذلك يشمل الحفاظ على الردع النووي، وتحديث القوات المسلحة باستمرار بما يتماشى مع التحديات الاستراتيجية الدولية الحالية، فضلاً عن أن الحكومة ستباشر إجراء مراجعة شاملة وعاجلة للسياسة الدفاعية. وذكر الملك، في خطابه، الذي يُكتب بالتنسيق مع مكتب رئيس الوزراء ليعكس برنامج الحكومة، أن بريطانيا ستستضيف قريباً مؤتمراً للحوار السياسي مع الجانب الأوروبي، لبحث هذه القضية، وقضايا أخرى تهم الجانبين. وعلى صعيد آخر، جدد تشارلز دعمه الكامل لأوكرانيا، وعمل كل ما في وسعه لمساعدتها على الانضمام إلى «الناتو»، بالإضافة إلى أداء الحكومة دوراً حيوياً لمشروع حل الدولتين لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط. وحمل الخطاب عدة قرارات تعتزم الحكومة تطبيقها، إضافة إلى مشاريع قوانين ستُعرَض على البرلمان الجديد، للمصادقة عليها خلال الدورة البرلمانية الحالية. وتشمل تلك المشاريع قطاعات الصحة والنقل ومكافحة الهجرة السرية وإنشاء وكالة جديدة للحدود وتحسين التعليم والأمن السيبراني وتغير المناخ، إضافة إلى مشروع قانون إنشاء هيئة تنظيمية جديدة لكرة القدم. ومن أبرز مشاريع القوانين تشريع خاص بإصلاح مجلس اللوردات، لإنهاء طابع الوراثة كلية عن الأعضاء الذين لا يزالون يتوارثون العضوية عن آبائهم. وينص تشريع آخر على أن الحكومة ستقوم بتأميم جميع خدمات النقل بالسكك الحديد، عندما تنتهي مدة صلاحية العقود مع الشركات الخاصة، وسيتم إنشاء شركة حكومية للاستثمار في قطاع الطاقة. وفي الخطاب، الذي تلاه الملك والأول لحزب العمال منذ 15 عاماً، كشف ستارمر الأجندة التشريعية لحكومته، وتعهّد بإطلاق إصلاحات التخطيط الأكثر طموحاً في بريطانيا منذ عقود، مشيراً إلى أن بناءها جزء غير قابل للتفاوض في دعم النمو الاقتصادي. وبينما سيُنظر إليه على أنه تغيير جذري واسع عن الإدارة المحافظة السابقة، أعلن ستارمر 39 مشروع قانون، في مجالات تشمل الطاقة المتجددة، وبناء المساكن، وحقوق العمال، والسكك الحديدية، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني. ويتناقض ذلك مع مشروعات القوانين الـ21، التي اقترحها سلفه ريشي سوناك، في برنامج السياسة الأخير لحزب المحافظين، الذي طرحه الملك في نوفمبر 2023، قبل أن يفوز ستارمر وحزب العمال بالسلطة الشهر الماضي. وقال الملك تشارلز، إن ذلك يمثل محاولة من الإدارة الجديدة لإظهار أنها تعمل بكل طاقتها، وسيكون تأمين النمو الاقتصادي مهمة رئيسية. وتقتضي التقاليد الدستورية الملكية في بريطانيا بأن يقوم الملك بافتتاح الدورة البرلمانية بخطاب رسمي يعكس برنامج الحكومة، ويجمع أعضاء مجلس العموم واللوردات في قصر ويستمنستر.