قال مدير جامعة شقراء المكلف "الدكتور عدنان الشيحة": "لا شك أنَّ برنامج التحول الوطني نقطة مفصلية في مسار التنمية الوطنية، وبناء الدولة ومؤسساتها على نحو يمكّننا من ارتقاء سلم التنافسية والتطوير الاقتصادي والصناعي والثقافي".   وأضاف: "تنبع أهمية برنامج التحول الوطني من أنَّه يفتح لنا كمجتمع ينشد الانطلاق لآفاق أوسع من التطور؛ نافذةً نطل منها على المستقبل ويجعلنا نعد العدة له بوعي وإدراك وتلبية استحقاقات المرحلة المقبلة، أو كما اتفق على تسميته "مرحلة ما بعد النفط". ويلزم في خضم الحماسة نحو رؤية جديدة لاقتصادنا ومجتمعنا– وهو أمر مستحق– لا بد من إدراك أنَّ هذا التحول في حقيقته إحداث تغيير، وإنَّ هذا التغيير جذري له تكلفة، ويأتي على رأسها ترشيد القرارات سواء على مستوى المؤسسات أو الأفراد والتقيد بإطار سياسات وإجراءات محددة وتطبيق الحوكمة والاعتماد في تقييم الأداء المؤسسي على التأثير النهائي، وما يضيف قيمة للاقتصاد الوطني.   وبخصوص الرؤية المستقبلية للمملكة العربية السعودية، يرى "الدكتور الشيحة" أنَّ "وضع رؤية مستقبلية هو في الواقع يعكس رغبة في صناعة مستقبل يحفظ للأجيال القادمة حقها من التنمية والقدرة على العيش الكريم، وبذات الوقت تمكين الدولة من تعزيز قدراتها باستدامة وبتوازن بين جميع مناطقها. والرؤية هي البوصلة التي توحد الجهود نحو بناء الوطن لتنصهر جميع مكونات المجتمع الرسمية والشعبية في اتجاه واحد لتحقيق الأهداف الإستراتيجية العليا للوطن".   وأوضح أنَّ "توحيد الرؤى والعمل التشاركي شرط أساس في انطلاقة العمل التنموي الوطني، إلا أنَّ تحويل تلك الرؤى إلى مشاريع على أرض الواقع يبقى التحدي الأكبر الذي يواجه تنفيذ الإستراتيجية الوطنية. والحقيقة أنَّ الذي يحدد نجاحَ أي إستراتيجية هو القدرة على التنفيذ بكفاءة وفاعلية، وهذا يتطلب آليات عملية للتنفيذ وبذات الوقت التزاماً تاماً بمعايير وإجراءات التنفيذ. والحديث عن آليات التنفيذ في هذه المرحلة هو في إطارها الواسع من خلال منظومة إدارية واقتصادية يتم من خلالها توزيع الأدوار بين مكونات المجتمع ومؤسساته في تناغم يصب في اتجاه بناء الدولة الحديثة".   وضرب مثالاً على ذلك تجربة شركة "سابك" المميزة حاضرة كنموذج وطني ناجح بكل المقاييس للشركات الحكومية في المملكة العربية السعودية. مؤكدًا أنَّ المحرِّك الأساس لأي نظام إداري أو اقتصادي هو مقدار البواعث التي تمنح للأفراد في المجتمع من خلال مؤسساته مرتبطة بمقدار إنتاجية الفرد، ومن هنا قد يكون من المهم ليس التركيز فقط على زيادة الإنتاجية والدخل الوطني، ولكن أيضاً توزيع الدخل بكفاءة بما يحقق الربط بين الدخل والإنتاجية والعدالة الاجتماعية.   وفيما يتعلَّق بإعادة هيكلة الاقتصاد، فأكَّد "الشيحة" أنَّه لا بد من التحول من مفهوم المصانع كوحدات إنتاجية منفردة إلى مفهوم الصناعات، بحيث تكون هناك منظومة صناعية هرمية مكونة من مصانع صغيرة تكون رافدًا للمصانع المتوسطة، ومخرجاتها تكون مدخلات للمصانع الكبيرة. وهذا يعني أنَّه لا بد من أن تكون هناك نقلة نوعية في هيكل الصناعة من الصناعات الاستهلاكية إلى الصناعات التحويلية الرأسمالية. هذا التحول سيفيد في تنمية قطاع التصدير الذي هو مرتكز التنمية الاقتصادية والتطور الصناعي.