كشف المصرف المتحد المملوك للبنك المركزي المصري عن سلسلة من الآليات والحلول المبتكرة التي اتخذها خلال الفترة الماضية لإنهاء أزمة المصانع المتعثرة، وذلك ضمن استراتيجية الدولة المصرية والبنك المركزي المصري لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية وخلق بيئة عمل مستقرة ومنتجة تدعم رؤية مصر 2030 نحو التنمية المستدامة.   وذكر البنك في بيان له اليوم إنه قدم 9 حلول مبتكرة ساهمت في بث الروح للصناعة المصرية وإعادة عدد من المصانع المتعثرة للتشغيل والانتاج، وذلك عقب عملية تحليل وتقييم مالي وفني وإنتاجي وتسويقي ترتكز علي تحديد الامكانيات والتحديات التي تواجه هذه المصانع. وأضاف: أنه تم وضع هذه الحلول لتتناسب مع طبيعة احتياجات هذه المصانع بمختلف انواعها (كبيرة ومتوسطة وصغيرة) شملت تقديم الدعم التمويلي من خلال حزمة من التمويلات المتخصصة سواء التقليدية أو المتوافقة مع أحكام الشريعة وفقا لقواعد البنك المركزي المصري. وبما يساعد تلك المصانع علي النهوض من عثرتها. كما قام البنك باعادة جدولة الديون بما يتناسب مع التدفقات النقدية المتولدة من النشاط لتخفيف الضغط المالي علي هذه المصانع. مما يساهم في إعادة التشغيل والانتاج مرة أخرى، وطرح حلول بنكية ذكية تمنح ادارة هذه المصانع الفرص الاستثمارية لمواردها واصولها ومن ثم تحقيق الارباح. وقدم البنك الدعم التقني والاستشارات البنكية لهذه المصانع لضمان الوصول بهذه المشروعات لمرحلة التشغيل والانتاج وتحقيق الارباح، كما وفر حزمة من الحلول المتخصصة في الهندسة المالية، بهدف تعظيم قدرات هذه المصانع المالية والعمل على فتح آفاق جديدة للاستثمار في أسواق المال والبورصة المصرية. وأوضح البنك أنه نجح في توفير باقة من الحلول المالية الغير مصرفية من خلال شركة "يونايتد فاينانس" للتاجير التمويلي لتمويل المعدات والالات الصناعية والزراعية والانتاجية بهدف تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر. كما وفر مجموعة من الحلول المبتكرة لادارة الثروات والسيولة النقدية كفو ففهمم لهذه المصانع لضمان الاستثمار الامثل للاموال، ومتابعة دقيقة لخطط اعادة التشغيل والانتاج والتسويق لضمان وصول هذه المشروعات لمرحلة تحقيق الارباح، فضلا عن طرح مجموعة من الحلول الرقمية ممثله في خدمة الانترنت البنكي للشركات والذي يعمل علي مدار الساعة 7 ايام في الاسبوع. وكشف البنك عن أنه يقدم 14 خدمة تنافسية متميزة لعملاء الشركات تمكنهم من تنفيذ جميع معاملاتهم البنكية والحكومية وايضا التجارة الالكترونية عبر الانترنت علي صعيدين الأول خدمات للمدفوعات الحكومية تشمل سداد لكافة انواع الضرائب، سداد لالتزامات التامينات الاجتماعية، سداد للمدفوعات الجمركية، سداد لمدفوعات النافذه الموحدة، سداد مدفوعة المواطن واوامرة، سداد قيم التوريدات لجميع الجهات الحكومية، سداد مدفوعات الموانئ. كما شملت الخدمات البنكية الإلكترونية التي يوفرها البنك، اجراء التحويلات الداخلية والخارجية، اجراء تحويلات السويفت لحظيا، طلب اصدار كشف حساب، الاطلاع علي حركات الحساب، تحميل كشف الحساب، انشاء طلب اعتماد مستندي وانشاء طلب اصدار خطاب ضمان. وقال أشرف القاضي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب - إن مبادرة الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري في القضاء علي تعثر المصانع واعادتها للتشغيل والانتاج بكفاءة يعزز من القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة. وأضاف أن ذلك يسهم في إنهاء أزمة المديونية وفوائد الدين، والتي بلغت نحو مليار جنيه لعدد 5 الاف مصنع متعثر، وهي تعتبر تكلفة كبيرة يتحملها الاقتصاد القومي وينعكس علي المواطن. فضلا عن توقف عملية التشغيل مما يهدد بكارثة اجتماعية. وأشار أشرف القاضي إلى أن إستراتيجية المصرف المتحد تستهدف تحقيق المعادلة الصعبة بين معايير استدامة النمو المؤسسي وبين اعطاء قيمة مضافة للمجتمع وبالتحديد للمواطن من خلال المساهمة في تحسين حياته ورفع مستوي معيشته وذلك عن طريق الحلول البنكية والرقمية التي تتمتع بخصائص اساسية هي، الابتكار والتطوير المستمر والتدريب والعمل علي زيادة الانتاجية. فضلا عن الاستشارات الفنية والتقنيات البنكية والرقمية والتمويلية والاستثمارية. وأكد علي الأهمية الاستراتيجية الشاملة التي تنتهجها الحكومة والبنك المركزي المصري وتستهدف بها جذب استثمارات محلية وعالمية من خلال القضاء علي ازمة المصانع المتعثرة، الامر الذي يساهم في تحفيز الاقتصاد المحلي ويخلق مزيد من فرص العمل. كذلك يساهم في تسويق مصر عالميا كبيئة استثمارية مستقرة. من جانبه..أرجع فرج عبد الحميد نائب الرئيس التنفيذي للمصرف المتحد أزمة تعثر المصانع إلى عدة عوامل مالية وإدارية وتقنية وتسوقية وخارجية، لافتا إلى أن مزايا إعادة تشغيل هذه المصانع بمختلف احجامها كبيرة ومتوسطة وصغيرة يشمل حل مشكلة الديون المتعثرة من خلال اعادة جدولة الالتزامات القائمة علي مدد تتناسب مع التدفقات النقدية المتوقعة وبسعر فائدة مناسب يساعد تلك المصانع علي النهوض من عثرتها. كما يشمل إعادة التشغيل وزيادة الانتاج المحلي - مما يساهم في تقليل الاعتماد علي الواردات ويحسن ميزان المدفوعات ويقوي الاقتصاد الوطني. وذلك من خلال مساعدة تلك المصانع علي توفير الخامات المطلوبة ومستلزمات الانتاج بشكل يضمن استغلال الطاقات المتاحة. وأوضح عبد الحميد إلى أن حل أزمة تعثر المصانع يسهم في زيادة الصادرات ما يؤدي إلى تحقيق عوائد نقدية تعمل علي تقليل من الضغط علي العملة الصعبة وتدعم نمو الاقتصاد الوطني، من خلال زيادة الاهتمام بتطوير الصناعات والاعتماد علي مدخلات محلية كبديلة للمستورد مما يقلل من فاتورة الواردات ويساهم في زيادة الصادرات.  وأشار إلى أن حل أزمة المصانع المتعثرة يسهم أيضا في توفير فرص عمل لالاف من العمال - مما يقلل من معدلات البطالة والفقر ويعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والمالي، وتحسين البنية التحتية مما يساهم في تحقيق مميزات وعوائد استثمارية للقطاعات الاقتصادية الأخري. كما يسهم في رفع مستوي المعيشة للمواطن حيث أن زيادة فرص العمل وزيادة الدخل يساهم في تحسين مستوي المعيشة. مما ينعكس ايجابيا علي منظومة الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية الاخري، بالإضافة إلى تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والعالمين كخطوة هامة لتحسين مناخ الاستثمار وتشجيع عودة الشركات العالمية للعمل في مصر.