نشرت صحيفة بلومبرغ تقريرا سلطت من خلاله الضوء على المفاوضات بين حماس وإسرائيل بشأن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين. وقالت بلومبرغ إن المفاوضات تواجه 4 نقاطا خلافية رئيسية. ويخوض وسطاء دوليون هم جمهورية مصر العربية ودولة قطر والولايات المتحدة الأميركية جولات تفاوضية في مسعى للتوصل إلى اتفاق بين حماس وإسرائيل، واحتضنت القاهرة، والدوحة، وباريس، أشواط سابقة من المفاوضات التي لم تسفر حتى اللحظة عن اتفاق. وينص الاتفاق، الذي تحدث عنه المسؤولون الأميركيون، على حل من ثلاث مراحل: أولا، سيتم وقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع، ستقوم حماس خلاله بإطلاق سراح 33 محتجزا إسرائيليا، بما في ذلك جميع المحتجزات، وجميع الرجال فوق سن الخمسين وجميع الجرحى، وتطلق إسرائيل سراح مئات الفلسطينيين من سجونها وتسحب قواتها من المناطق المكتظة بالسكان باتجاه الحدود الشرقية لغزة. وتتدفق المساعدات الإنسانية، ويتم إصلاح المستشفيات، وتبدأ الفرق في إزالة الأنقاض. ملف المحتجزين والأسرى وقالت بلومبرغ: «بحسب إسرائيل فإن هناك 120 محتجزا إسرائيليا لدى حماس في قطاع غزة، منهم 32 امرأة وطفل وكبار السن أو مرضى، بينما تقول حماس إن مجموع ما لديها من محتجزين من تلك المجموعة 18 محتجزا فقط». وبحسب الصحيفة، فإن إسرائيل تريد أن تتسلم تلك المجموعة من الأسرى خلال فترة 6 أسابيع كان منصوص عليها كمرحلة أولى في مسودة الاقتراح الذي طرحه الرئيس الأميركي جو بايدن. وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد تقدم في نهاية مايو الماضي باقتراح شامل من ثلاث مراحل يتضمن وقفا دائما لإطلاق النار وإطلاق سراح جميع المحتجزين وعودة النازحين وإعادة إعمار قطاع غزة. وقالت إسرائيل إن حماس يجب أن تعيد الرجال الذين بلغوا سن الخدمة العسكرية للاقتراب من حصة 32 رجلا. بينا قالت حماس إن إطلاق سراح المحتجزين في هذه الفئة لن يتم إلا خلال المرحلة الثانية من أي وقف لإطلاق النار. ملف العودة للشمال ويظل عودة مقاتلي المقاومة الفلسطينية، وخصوصا من كتائب عز الدين القسام، ومن حركة الجهاد الإسلامي إلى شمال قطاع غزة نقطة خلافية بين الجانبين. وقالت بلومبرغ: «يصر نتنياهو أيضا على آلية مستقلة لضمان عدم السماح لأي من عناصر حماس أو الجهاد الإسلامي الفلسطيني أو أسلحتهم بالعودة إلى شمال قطاع غزة، وفقا للمصادر. ويبدو أن هذا الطلب يتوافق مع اقتراح بايدن بالسماح (للمدنيين) بالعودة إلى منازلهم». وتابعت الصحيفة: «لكن أحد المطلعين على المحادثات قال إن هذا الشرط قد يكون غير مجد، لأنه مع وجود أي مخابئ أسلحة غير مكتشفة متبقية في الشمال قد يتمكن مقاتلون متنكرون في صورة مدنيين من الوصول إليها». ملف رفح ومحور فيلادلفيا ومن بين نقاط الخلاف المحتملة الأخرى بند يطالب إسرائيل بسحب قواتها من المناطق المأهولة بالسكان في غزة. وفي حين دعت حماس ومصر إلى أن يشمل أي انسحاب مدينة رفح الجنوبية وممر قريب على الحدود مع مصر، قال نتنياهو إن استمرار الوجود الإسرائيلي أمر بالغ الأهمية. وأسفر تشبث إسرائيل بالبقاء في معبر رفح من الجانب الفلسطيني عن قرار مصري بإرجاء توجيه الدعوات لوفود التفاوض ، وتسعى مصر لحل الأزمة بالتنسيق مع الولايات المتحدة. وقال مراسلنا إن هناك شرطين لا ثالث لهما وضعتهما مصر لحل أزمة معبر رفح، وهما انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من محور صلاح الدين، وإشراك الفلسطينيين في إدارة المعبر. ملف العودة للقتال وقالت بلومبرغ في تقريرها: «بموجب مقترحات بايدن، ستبدأ إسرائيل وحماس محادثات بوساطة في المرحلة الثانية في اليوم السادس عشر من الهدنة الأولية. وإذا ثبت أن هذه المفاوضات مطولة، فسيتم تمديد الهدنة الأولية إلى ما بعد الأسابيع الستة المخصصة، وفقًا للرئيس الأميركي». وأضافت: «وتشعر إدارة نتنياهو بالقلق من أن تستخدم حماس هذا البند لتمديد الهدنة إلى أجل غير مسمى، ولذلك تطالب بفترة توقف مدتها ستة أسابيع، وهي النقطة التي يمكن عندها استئناف القتال». وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في تصريحات أطلقها في يوليو الجاري أن أي اتفاق يجب أن يسمح لبلاده بالعودة إلى القتال: «أي اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة يجب أن يتيح لإسرائيل مواصلة القتال حتى تحقق أهداف الحرب». وكانت مصر قد دعت إسرائيل في 13 من الشهر الجاري دعت مصر إسرائيل إلى عدم عرقلة المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في غزة من خلال طرح مبادئ جديدة تتعارض مع ما جرى الاتفاق عليه من قبل، بحسب مصدر رفيع المستوى. وأضاف المصدر المصري لقناة الغد، اليوم السبت، أن القيادة الإسرائيلية تعمل على احتواء الرأي العام من خلال استهلاك الوقت في اجتماعات شكلية لجذب الرأي العام الإسرائيلي بعيدا عن التوصل إلى صفقة. ــــــــــــــــــ شاهد | البث المباشر لقناة الغد