(كونا) - أكدا وزيرا خارجية الأردن أيمن الصفدي ومصر بدر عبدالعاطي الخميس رفضهما تهجير الفلسطينيين داخل أرضهم المحتلة أو إلى خارجها وأن التهجير خط أحمر سيتصدى له البلدان بكل إمكاناتهما. وقالت وزارة الخارجية الأردنية في بيان لها إن الجانبين أكدا خلال المباحثات التي عقدت اليوم في العاصمة عمان استمرار العمل معا وبالتنسيق والتشاور مع الدول الشقيقة والصديقة لتحقيق وقف فوري ودائم لإطلاق النار وتحقيق النفاذ الفوري للمساعدات الإنسانية لكل أنحاء غزة. ودعا الوزيران الى فتح جميع المعابر أمام إدخال مساعدات فورية وكافية وغير مشروطة إلى الشعب الفلسطيني في جميع أنحاء القطاع وإطلاق خطة حقيقية فاعلة لتنفيذ حل الدولتين كسبيل وحيد لحل الصراع وتحقيق السلام العادل والدائم. وأكدا رفضهما لأي مقاربة مستقبلية لا تتعامل مع غزة كجزء من الأرض الفلسطينية المحتلة وتضمن انسحاب الاحتلال الاسرائيلي من كامل القطاع بما في ذلك محور فيلادلفيا ومعبر رفح. وحمل الجانبان الاحتلال الاسرائيلي المسؤولية الكاملة عن الكارثة الإنسانية التييسببها حصارها لغزة ومنعها دخول المساعدات بشكل كاف واستهدافها المنظماتالأممية الإنسانية وبما فيها الأنروا في انتهاك سافر لقواعد القانون الدولي والقانونالدولي الانساني. وأكدا أن أي طرح حول مستقبل غزة يجب أن يكون جزءا من خطة متكاملة تؤكد أن غزة جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة وترتبط ارتباطا عضويا غير قابل للفصل مع الضفة الغربية والقدس الشرقية وتستهدف حل جذور الصراع المتمثلة في الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من يونيو 1967 على أساس حل الدولتين ووفق قرارات الشرعية الدولية والمرجعيات المعتمدة. وأدان الوزيران قرار الكنيست الإسرائيلي رفض قيام الدولة الفلسطينية باعتباره تصعيدا خطيرا وخرقا للقانون الدولي ودليلا آخر على تقويض الاحتلال الاسرائيلي كل جهود تحقيق السلام العادل والشامل. وأكدا على أنهما سيعملان معا وبالتنسيق مع الدول العربية ولجنة الاتصال العربيةالإسلامية من أجل قيام المزيد من الدول بالاعتراف بالدولة الفلسطينية والضغط منأجل قبول دولة فلسطين عضوا كاملا في الأمم المتحدة. كما أدان الوزيران اقتحام وزير الاحتلال الاسرائيلي عنصري متطرف المسجد الأقصى وأكدا أنه خرق للقانون الدولي وعمل استفزازي وشددا على ضرورة بلورة موقف دولي يلزم الاحتلال الاسرائيلي احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة. وشدد الجانبان على أن المسجد الأقصى المبارك هو مكان عبادة خالص للمسلمين وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي صاحبة الصلاحية الحصرية في إدارة جميع شؤون الحرم الشريف وتنظيم الدخول إليه في إطار الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة. وحذرا من أن استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة والخطوات الإسرائيلية اللاشرعية في الضفة الغربية المحتلة تزيد من خطر توسع الحرب إقليميا ما يعرض السلم والأمن الإقليميين والدوليين للخطر. وأكد الوزيران وقوفهما مع لبنان الشقيق ورفض أي اعتداء عليه وعلى سيادته وضرورة التزام قرار مجلس الأمن رقم 1701 للوقوف دون المزيد من التصعيد. وأكد الصفدي وعبدالعاطي استمرار التنسيق والتشاور في جهودهما المشتركة لوقف العدوان وحماية جميع حقوق الشعب الفلسطيني وخصوصا حقه في الحرية والدولةعلى ترابه الوطني.