أعلن بنك المشرق عن تخصيص مليار درهم إضافية لتعزيز نمو القطاع الصناعي في الدولة ودعم التنافسية والإنتاجية الصناعية الإماراتية، وذلك تماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وفي خطوة داعمة لتهيئة البيئة الاستثمارية الممكنة للشركات الصناعية وجذب الاستثمارات للقطاع الصناعي في الإمارات. وتحفز الخطوة الجديدة الشركات الصناعية في الدولة من خلال تمكينها من حلول تمويل إضافية تحت مظلة مبادرة «اصنع في الإمارات» كما تعكس التزام الوزارة بتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص ومؤسسات التمويل لدعم مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة. ويأتي الإعلان تجسيداً لمخرجات مبادرة ومنتدى «اصنع في الإمارات» الممكنة للبيئة الاستثمارية للشركات الصناعية وجذب المزيد من الاستثمارات في القطاع الصناعي وامتداداً للتعاون القائم بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة و«المشرق» الذي شهد العام الماضي ضمن فعاليات منتدى «اصنع في الإمارات 2023» التزام البنك بتخصيص تمويل بقيمة مليار درهم للشركات الصناعية. وقدم بنك المشرق في 2023 تمويلاً للشركات الصناعية بمختلف الأحجام بقيمة 970 مليون درهم لتعزيز النمو والتوسع والتنافسية في قطاعات، مثل الأغذية والمشروبات والصناعات المعدنية ومواد البناء والتشييد ما حفز البنك على تقديم الحزمة الجديدة للتمويل تحت مظلة مبادرة «اصنع في الإمارات». وأكد عمر السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أن الوزارة مستمرة في جهودها مع شركائها الاستراتيجيين لتوفير المزيد من الممكنات والحوافز الداعمة لنمو وتنافسية القطاع الصناعي في الدولة بما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة. وقال: «إن مظلة مبادرة «اصنع في الإمارات» وبرنامج «المحتوى الوطني» يعززان الجاذبية الاستثمارية في القطاع الصناعي بما يدعم توجهاتنا الاستراتيجية بما فيها تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتحول التكنولوجي والاستدامة والابتكار في التصنيع، بما ينعكس على تعزيز الإنتاجية والتنافسية». وأضاف: «نعمل بالتعاون مع شركائنا من البنوك الوطنية لتقديم حلول تمويلية تنافسية لنمو القطاع الصناعي ونثمن جهود بنك المشرق وتقديمه لحلول تمويلية بقيمة 970 مليون درهم خلال العام الماضي للقطاع الصناعي والإعلان عن تقديم مليار درهم كحلول تمويلية جديدة، والتي ستعزز ريادة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الصناعية وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة لكونه واحداً من أهم ركائز الاقتصاد الوطني في الأعوام المقبلة». ونوه إلى أن التمويل التنافسي للصناعة يدعم توجهاتنا الاستراتيجية التي تتضمن التوسع في مبادراتنا وبرامجنا مثل الإعلان عن توفر 2000 منتج للتصنيع المحلي وبرنامج «الابتكار للذكاء الاصطناعي في الصناعة» وبرنامج التحول 4.0 لدعم 100 شركة صناعية وإنشاء مجموعة من منارات الصناعة 4.0 وهذه الجهود والتوسعات بحاجة إلى حلول تمويلية داعمة وممكنة. وأشار إلى أن توفير التمويل المبتكر يحفز الشركات الصناعية على التوسع في أعمالها وتضمين الذكاء الاصطناعي في دورة الإنتاج سيساهم ذلك في تحويل المصانع لتصبح أكثر ذكاء وكفاءة، ويعزز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني وخلق المزيد من فرص النمو للشركات، وبالتالي توفير المزيد من الوظائف النوعية للكوادر الإماراتية في الإنتاج والتصنيع. من جانبه قال جويل فان دوسن رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار بالمشرق، إن تخصيص "المشرق" لمبلغ إضافي قدره مليار درهم لدعم مبادرة «اصنع في الإمارات» وبرنامج «التحول التكنولوجي» يعكس التزامنا العميق بدعم النمو والتطور في القطاع الصناعي بدولة الإمارات. وأضاف: «شراكتنا مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تمثل خطوة هامة نحو بناء مستقبل مزدهر ومستدام للصناعة في الإمارات». وتعكس هذه الجهود حرص وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على دعم التوجه الاستراتيجي الوطني لتمكين النمو الصناعي في الدولة وتعزيز العلاقات الاستثمارية بين الشركات الصناعية ومؤسسات التمويل خاصة من خلال مبادرة «اصنع في الإمارات».