اعتمدت اللجنة المركزية الـ20 للحزب الشيوعي الصيني قرارا بشأن تعزيز تعميق الإصلاح على نحو شامل لدفع التحديث الصيني النمط، وذلك خلال الجلسة الكاملة الثالثة لها، والتي عقدت منذ يوم الاثنين الماضي وحتى اليوم الخميس. وترأس الاجتماع المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني. وأدلى الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني شي جين بينغ، بملاحظات مهمة، وفقا لبيان صدر اليوم. وخلال الجلسة، استمعت اللجنة المركزية إلى تقرير حول عمل المكتب السياسي، قدمه شي نيابة عن المكتب السياسي، وناقشته، كما داولت واعتمدت قرار اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني بشأن تعزيز تعميق الإصلاح على نحو شامل لدفع التحديث الصيني النمط. وأدلى شي بملاحظات تفسيرية حول مسودة القرار. وذكر البيان أن الأهداف العامة لتعزيز تعميق الإصلاح على نحو شامل هي تعزيز تحسين وتطوير نظام الاشتراكية ذات الخصائص الصينية وتحديث منظومة حوكمة الصين وقدرة الدولة على الحوكمة. وأضاف البيان أنه "بحلول عام 2035، سنكون قد انتهينا من بناء اقتصاد سوق اشتراكي عالي المستوى في كافة الجوانب، ودفعنا تحسين نظام الاشتراكية ذات الخصائص الصينية، وحدثنا منظومة الحوكمة لدينا وقدرتنا على الحوكمة بشكل عام، وحققنا التحديث الاشتراكي بشكل أساسي". وأشار إلى أن كل هذا سيضع أساسا متينا لبناء الصين لتصبح دولة اشتراكية حديثة عظيمة في جميع الجوانب بحلول منتصف هذا القرن. وذكر البيان أن مهام الإصلاح المنصوص عليها في القرار يتعين أن تكتمل بالتزامن مع احتفال جمهورية الصين الشعبية بالذكرى الثمانين لتأسيسها في عام 2029. وأضاف البيان أن اللجنة المركزية وضعت خططا منهجية لمواصلة تعميق الإصلاح على نحو شامل. وقال البيان إنه فيما يتعلق ببناء اقتصاد سوق اشتراكي رفيع المستوى، يتعين إظهار دور آلية السوق بشكل أفضل، وخلق بيئة سوقية أكثر عدلا وحيوية، وتحقيق تخصيص الموارد بكفاءة أفضل وجدوى أكبر، وتحرير السوق بصورة مرنة مع حسن السيطرة عليها، والحفاظ على نظام السوق وإتقان معالجة إخفاقاتها على نحو أفضل. وفيما يتعلق بدفع التنمية العالية الجودة، حث البيان على الانطلاق من المرحلة التنموية الجديدة لتعميق الإصلاح الهيكلي لجانب العرض، وإكمال آلية التحفيز والتقييد لدفع التنمية العالية الجودة، واستحداث زخم جديد ومزايا جديدة للتنمية. وقال البيان "سنحسن الأنظمة والآليات سعيا لتطوير القوى الإنتاجية الحديثة النوعية بما يتماشى مع الظروف المحلية، وتعزيز الاندماج الكامل بين الاقتصاد الحقيقي والاقتصاد الرقمي، وتطوير قطاع الخدمات، وتحديث البنية التحتية، وتعزيز مرونة وأمن سلاسل الصناعة وسلاسل الإمداد". ولدعم الابتكار في جميع المجالات، سيعزز الحزب الإصلاح الشامل في التعليم والإصلاح الهيكلي في مجال العلوم والتكنولوجيا والإصلاح المؤسسي لتنمية المواهب. ولأجل تحسين حوكمة الاقتصاد الكلي، حث البيان على مواصلة الإصلاحات المنسقة في قطاعات الميزانية والضرائب والمالية وغيرها من القطاعات الرئيسية وتعزيز اتساق توجه السياسة الكلية، إلى جانب تحسين نظام التخطيط الاستراتيجي الوطني وآليات تنسيق السياسات. وفيما يتعلق بالتنمية الحضرية والريفية المتكاملة، يجب على الحزب دفع التبادلات المتكافئة والتدفقات ثنائية الاتجاه لعوامل الإنتاج بين المدن والأرياف، لأجل تقليل الفوارق بين الجانبين ودفع الازدهار والتنمية المشتركين لهما، حسبما كشف البيان، مؤكدا أنه سيتم تعميق إصلاح نظام الأراضي. ولدى وصفه الانفتاح بأنه "سمة مميِّزة للتحديث الصيني النمط"، قال البيان إن الحزب "سيقوم على نحو مطرد بتوسيع الانفتاح المؤسسي وتعميق الإصلاح الهيكلي للتجارة الخارجية ومواصلة إصلاح أنظمة إدارة الاستثمارات الواردة والصادرة، وتحسين تخطيط الانفتاح على المستوى الأقاليمي وصقل الآليات المتعلقة بالتعاون العالي الجودة في إطار مبادرة "الحزام والطريق". وفيما يتعلق بتطوير الديمقراطية الشعبية كاملة العملية، قال البيان: "يجب علينا المضي قدما بكل ثبات على طريق التنمية السياسية للاشتراكية ذات الخصائص الصينية، والتمسك بالنظم السياسية الرئيسية والأساسية والمهمة لبلادنا وتحسينها". وفيما يتعلق بسيادة القانون، ينبغي بذل الجهود لضمان التنفيذ الكامل للدستور والحفاظ على سلطته، وتنسيق الإصلاحات لتعزيز سن التشريعات وإنفاذ القانون وإقامة العدل واحترام القانون على نحو سليم، وتحسين الآليات لضمان أن الجميع سواسية أمام القانون. وحث البيان على تعزيز الثقة الذاتية بالثقافة والعمل على تنمية الثقافة الاشتراكية المتقدمة وتطوير الثقافة الثورية، وتوارث الثقافة التقليدية الصينية الرائعة. ومن أجل ضمان وتحسين معيشة الشعب، سيعمل الحزب على تحسين نظام توزيع الدخل وسياسة "التوظيف أولا" ونظام الضمان الاجتماعي، وتعميق إصلاح النظام الطبي والدوائي والصحي، وتحسين منظومة دعم وخدمة التنمية السكانية. وفيما يتعلق بالحفاظ على النظام الإيكولوجي، قال البيان: "يجب علينا تحسين نسق الحفاظ على النظام الإيكولوجي، واتخاذ نهج منسق لخفض انبعاثات الكربون والحد من التلوث وتوسيع الغطاء النباتي والنمو الاقتصادي، والاستجابة بنشاط للتغير المناخي، وتسريع خطوات تحسين النظم والآليات المتعلقة بتطبيق مبدأ أن المياه الصافية والجبال الخضراء أصول لا تقدر بثمن". وحول الأمن القومي، ذكر البيان أنه ينبغي للحزب التنفيذ الكامل لمفهوم الأمن القومي بمعناه الشامل، وتحسين النظم والآليات لصون الأمن القومي وضمان أن التنمية العالية الجودة والأمن بمعناه الواسع يدعمان بعضهما البعض، من أجل ضمان استقرار الدولة وأمانها بشكل فعال على المدى الطويل. وبخصوص الدفاع الوطني، حث البيان على التمسك بقيادة الحزب المطلقة للقوات المسلحة الشعبية والتنفيذ الكامل لإستراتيجية تقوية الجيش عبر الإصلاح لتوفير ضمانة قوية لبلوغ أهداف الكفاح عند حلول الذكرى المئوية لتأسيس الجيش في الموعد المحدد، وتحقيق التحديث الأساسي للدفاع الوطني والجيش. وحول تحسين قيادة الحزب، ذكر البيان أنه "ينبغي لنا اكتساب فهم عميق حول الأهمية الحاسمة لإقرار مكانة الرفيق شي جين بينغ باعتباره نواة للجنة المركزية للحزب وللحزب كله، وإقرار مكانة فكر شي جين بينغ حول الاشتراكية ذات الخصائص الصينية في العصر الجديد كمرشد". وأكد البيان على أن التحديث الصيني النمط هو تحديث يسير على طريق التنمية السلمية، مضيفا أنه "على صعيد العلاقات الخارجية، تتمسك الصين بثبات بانتهاج سياسة خارجية سلمية ومستقلة وتكرس جهودها لبناء مجتمع المستقبل المشترك للبشرية". وقال البيان إن دراسة وتنفيذ المبادئ التوجيهية للجلسة يمثلان المهمة السياسية الرئيسية لكل الحزب والأمة في الوقت الحاضر والفترة المقبلة. وأجرت الجلسة تحليلا للأوضاع والمهام في الوقت الحاضر، وحثت على الالتزام الحازم بإكمال أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية لهذا العام. وأشار البيان إلى ضرورة ضمان كل من التنمية والأمن، واتخاذ مختلف التدابير للوقاية من الأزمات ونزع فتيلها في قطاع العقارات وديون الحكومة المحلية والمؤسسات المالية الصغيرة والمتوسطة ومجالات رئيسية أخرى. ووفقا للبيان، قررت الجلسة قبول طلب استقالة الرفيق تشين قانغ، وإعفاءه من عضوية اللجنة المركزية للحزب، وأكدت على العقوبات التي سبق أن اتخذها المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب بحق لي شانغ فو، ولي يوى تشاو، وسون جين مينغ، وطردهم من الحزب. وحضر هذه الجلسة الكاملة 199 عضوا باللجنة المركزية، و165 عضوا احتياطيا.