عقد مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات، الهيئة التمثيلية المهنية للمصارف ال49 الأعضاء العاملة في دولة الإمارات، اجتماعه الأول بعد أن تم انتخابه خلال اجتماع الجمعية العمومية في بداية شهر إبريل، حيث قام المجلس بمراجعة اهم النشاطات وتناول أهم القضايا المصرفية وآخر المستجدات في إطار التعاون المستمر مع المصرف المركزي والهيئات الحكومية الأخرى، مؤكداً متانة ومرونة القطاع وقدرته على التصدي لكافة الصعوبات والتحديات التي تواجهه. بداية، قام المجلس بانتخاب رئيس ونائب رئيس لمجلس الإدارة للسنوات الثلاث القادمة وقد تم التوافق على التجديد لعبد العزيز الغرير رئيساً، والتجديد لعمران عبدالله عمران تريم، نائباً للرئيس. كما استعرض المجلس أهم الأنشطة التي تم إنجازها خلال العام الماضي ونوه بأداء الاتحاد واللجان الست عشرة لما تقوم به من اجتماعات ودراسات وحلول تصب أولاً وأخيراً في مصلحة تطوير القطاع والعمل المصرفي ككل، كما أشاد المجلس بالجهود المبذولة والتعاون الواسع النطاق بين كافة المصارف خاصة في ما يتعلق بمبادرة دعم وإنقاذ الشركات الصغيرة والمتوسطة المتعثرة، وهي خطوة تعتبر الأولى من نوعها على صعيد الدولة، أطلقها اتحاد المصارف خلال الربع الأول من العام الجاري، ولاقت ترحيباً واسعاً من الرأي العام، والعملاء المتعثرين بشكل خاص. وخلال الاجتماع، وافق المجلس على خطة العمل للعام الجاري واستعرض أهم القضايا المصرفية وآخر التطورات فيما يتعلق بموضوع مشروع المحفظة الذكية، وكذلك قانون عدم تجريم الشيكات المرتجعة، ومبادرة المصرف المركزي لتأسيس هيئة الرقابة الشرعية العليا، والتحدي المستمر المرتبط بموضوع درء المخاطر وتسوية إغلاق (المشتقات)، وغيرها من المواضيع. وفي الختام، اطلع المجلس على أحدث المستجدات بخصوص إعادة إجراء استبيان لقياس مؤشر الثقة في القطاع المصرفي لعام 2016 ومقارنته بعام 2015، كما اطلع المجلس على آخر التطورات بخصوص تنظيم الدورة الرابعة من الملتقى المصرفي في منطقة الشرق الأوسط في نوفمبر القادم، نظراً لما يمثله من أهمية في استقطاب أهم الخبراء والمتحدثين المصرفيين من المنطقة والعالم.