حدّدت هيئة أبوظبي للإسكان شروطاً لاستفادة المواطنين المؤهّلين من خدمة استبدال الأراضي، أبرزها الحصول على موافقة كتابية من الزوجة، حتى إن لم يرد اسمها في سند الملكية. وحذّرت من ثبوت حصول أحد أطراف الاستبدال أو كليهما على منفعة مادية، مشدّدة على أن هذه الخدمة تهدف بالأساس إلى تلبية احتياجات المواطنين السكنية، بما يسهم في تحقيق التقارب الأسري، ويعزز أواصر الترابط الاجتماعي لدى الأسرة الإماراتية. وتفصيلاً، أعلنت الهيئة فتح الباب لاستقبال طلبات المواطنين الراغبين في استبدال الأراضي السكنية الممنوحة لهم مسبقاً بأرض أخرى مع مواطنين آخرين، أو من الأراضي السكنية المتاحة لدى الهيئة، وذلك في إطار الحرص على تلبية رغبات المواطنين لتحقيق التقارب الأسري، والترابط الاجتماعي. وأفاد مدير إدارة تطوير السياسات والبحوث في الهيئة، محمد عبدالرحمن المرزوقي، في فيديو إرشادي بثّته الهيئة على حساباتها الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي، بأن الهيئة حدّدت شروطاً أو ضوابط رئيسة لاستفادة المواطنين المؤهّلين من خدمة استبدال الأراضي، تتضمن أن تكون الأرض المراد استبدالها سكنية وغير مقسمة، وأن تكون خالية من أعمال البناء، وألّا يكون فيها أي معوقات للبناء، وعدم وجود موانع قانونية وتنظيمية أو حقوق للغير فيها، والحصول على موافقة كتابية من الزوجة، وأن تقع الأراضي المراد استبدالها في النطاق الجغرافي ذاته، وألّا يكون أحد مقدمي الطلب قد استبدل أرضه سابقاً مع مواطن آخر، في حين يتم قبول طلب الاستبدال إذا سبق للمتقدّم بالطلب استبدال أرض سكنية بأرض حكومية. وأكدت الهيئة حرصها على تطوير خدمة استبدال الأراضي، لتصبح ضمن الخدمات الرقمية التي تؤهل المواطنين لإنجاز عملية الاستبدال بشكل رقمي بالكامل، مع إتاحة الفرصة لاستعراض الأراضي المعروضة للاستبدال، مضيفة أن إطلاق خدمة استبدال الأراضي السكنية يأتي في إطار مساعي الهيئة المستمرة لتطوير محفظة خدماتها وبرامجها السكنية. وذكرت أن هذه الخدمة تهدف بالأساس إلى تلبية احتياجات المواطنين السكنية، بما يسهم في تحقيق التقارب الأسري، ويعزز أواصر الترابط الاجتماعي لدى الأسرة الإماراتية، وذلك بما ينسجم مع مساعي هيئة أبوظبي للإسكان، الرامية إلى توفير خيارات إسكانية متعددة، ضمن مجتمعات متكاملة تحقق الرفاه الاجتماعي للمواطنين، موضّحة أنه يمكن للمواطنين المؤهلين للحصول على هذه الخدمة، أن يقدموا طلب استبدال أرض سكنية عبر تطبيق «إسكان أبوظبي»، ثم يقوم الطرفان الراغبان في الاستبدال بزيارة «مركز إسكان أبوظبي» معاً، لاستكمال الطلب. وأفادت بأنه في حال الموافقة على طلب الاستبدال، تستكمل الإجراءات وتدفع الرسوم المقررة، إن وجدت، وفقاً للتشريعات السارية في مركز أبوظبي العقاري، إذ تطبق الرسوم المقررة من دائرة البلديات والنقل في أبوظبي على خدمة استبدال الأراضي بين المواطنين، محذّرة من أنه في حال ثبوت حصول أحد أطراف الاستبدال أو كليهما على منفعة مادية أو أي شكل من أشكال العوض، سيتم إلغاء موافقة الاستبدال، مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية أو المدنية أو الإدارية. إلغاء «قرض البناء» أكدت هيئة أبوظبي للإسكان أنه في حال كان المواطن الراغب في استبدال الأرض السكنية، قد تقدّم بطلب مسبق للحصول على قرض بناء على الأرض المراد استبدالها ذاتها، فيتوجّب عليه إلغاء طلب القرض قبل التقدّم بطلب الاستبدال. وأوضحت أنه يتوجّب على المواطن أيضاً استخدام منحة الأرض السكنية المستبدلة من قبل المالك وأسرته فقط لغرض السكن، ويحظر على صاحب المنحة تأجيرها للغير أو استثمارها أو التصرف فيها عن طريق نقل الملكية أو ترتيب أي حق عيني عليها أو رهنها إلّا لغرض قروض البناء، إذ تبقى صفة الأرض المستبدلة على حالها، ولا يمكن تحويلها من أرض منحة إلى أرض متداولة. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App