أبوظبي: إيمان سرور أكد مجلس أبوظبي للتعليم تسلّمه 73 طلباً من المدارس الخاصة بشأن الموافقة لها على زيادة رسومها الدراسية للعام الدراسي المقبل 2016-2017 حتى نهاية شهر مارس/ آذار الماضي، مشيراً إلى أن باب تقديم طلبات الزيادة فتح في شهر فبراير / شباط الماضي بالنسبة للمدارس العربية منهاج وزارة التربية والتعليم والأجنبية المناهج الأمريكية والبريطانية. ولفت المجلس إلى انه يعكف حالياً على دراسة كل طلب على حدة، وتقييم مدى التزام المدرسة بالمعايير التي حددتها اللائحة التنفيذية للتعليم الخاص في إمارة أبوظبي، التي أقرها المجلس التنفيذي مؤخراً، وتضمنت آلية شاملة يتم بمقتضاها تحديد عملية زيادة الرسوم المدرسية أو الإبقاء عليها كما هي، مشيراً إلى أن نتائج تقييم هذه الطلبات سيتم إعلانها خلال الأسبوعين المقبلين، لافتاً إلى انه لم تصدر أي موافقة على زيادة رسوم دراسية للعام الدراسي المقبل حتي اليوم، وأن ما تردده بعض المدارس الخاصة لأولياء الأمور من أنها حصلت على موافقة من المجلس بزيادة رسومها الدراسية لا أساس له من الصحة، موضحاً ان بعض المدارس الخاصة في أبوظبي حصلت على الموافقة بالزيادة مع نهاية العام الدراسي الماضي ولكنها لم تنفذها هذا العام، وارتأت تحصيلها مع انطلاقة العام الدراسي المقبل 2016-2017 لظروف خاصة بها، لذلك أبلغت أولياء الأمور بتلك الزيادة عند فتح باب القبول والتسجيل وإعادة التسجيل في شهر فبراير/ شباط الماضي. وأوضح أنه يعتمد عند منح الزيادة للمدارس على ضوابط ومعايير اللائحة التنفيذية في هذا الصدد، في مقدمتها أن تكون رخصة المدرسة سارية المفعول، وألا يكون على المدرسة أي مخالفات لم يتم تصحيحها، وألا يكون قد اتخذ بحق المدرسة إنذار في واقعة ما، ولم يتم تصحيح الأمر من جانب المدرسة، مؤكداً أن المجلس لا يأخذ بعين الاعتبار الزيادة المطلوبة من قبل المدارس، بل يطبق معايير خاصة عند إقرار نسبة الزيادة، شرط أن تأتي مدعومة بالوثائق والأدلة الدامغة. وأكد أن عملية زيادة الرسوم تتم وفقاً لشفافية مطلقة يراعي فيها المجلس مجموعة اعتبارات.