أعلنت محكمة العدل الدولية، وهي أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، أمس، في رأي غير ملزم، أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية ينتهك القانون الدولي. وقضى القرار الذي صدر عن القضاة الـ 15 الأبرز بالأمم المتحدة في لاهاي حيث تقع المحكمة، بأن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعي ودعت لإنهائه بأسرع وقت ممكن. وقالت إن إسرائيل أساءت استغلال وضعها كقوة احتلال في الضفة الغربية والقدس الشرقية بتنفيذ سياسات ضم أراضٍ وفرض سيطرة دائمة وبناء مستوطنات. وذكرت أن مثل هذه الأعمال تجعل تواجد إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعي. كما قضت المحكمة بأن سياسة الاستيطان الإسرائيلية واستخدام الموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة تنتهك القانون الدولي. وقالت هيئة المحكمة إن «نقل إسرائيل للمستوطنين إلى الضفة الغربية والقدس وإبقاء إسرائيل على وجودهم يتعارض مع المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة». وقال رئيس المحكمة نواف سلام في أثناء تلاوة النتائج: «المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، والنظام المرتبط بها، أُنشئت ويجري الإبقاء عليها بالمخالفة للقانون الدولي». وشهدت القضية اهتماماً كبيراً، حيث أرسلت 52 دولة دفوعاً للمحكمة. وطلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة عام 2022، تحديد العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وذلك قبل وقت طويل من نشوب الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في أكتوبر الماضي. نقطة تحول ومتحدثاً أمام المحكمة، وصف رياض المالكي، وزير الخارجية الفلسطيني، الرأي بأنه نقطة تحول بالنسبة لفلسطين وللعدالة وللقانون الدولي. وقال إنه يتعين على دول أخرى الآن الوفاء بالتزامات واضحة حددتها المحكمة، وألا تتخذ أي تحركات من أي نوع لدعم الاحتلال الإسرائيلي غير المشروع. ولم ترسل إسرائيل، التي تعتبر عادة الأمم المتحدة والمحاكم الدولية «غير عادلة ومتحيزة»، فريقاً قانونياً لحضور جلسات الاستماع. لكنها قدمت تعليقات مكتوبة، قائلة إن القضايا المطروحة على المحكمة «متحيزة وتفشل في معالجة المخاوف الأمنية الإسرائيلية». ورداً على الحكم، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، إن الضفة الغربية والقدس الشرقية جزء من «الوطن». وأضاف: «الشعب اليهودي ليس غازياً في أرضه - لا في عاصمتنا الأبدية القدس ولا في أرض أجدادنا في يهودا والسامرة. ولن يحرف حكم زائف للاهاي هذه الحقيقة التاريخية، كما لا يمكن الطعن على شرعية الاستيطان الإسرائيلي في كافة أراضي وطننا»، وفق تعبيره. وهذه ليست المرة الأولى التي يطلب فيها من المحكمة تقديم رأيها القانوني في سياسات إسرائيلية. فقبل عقدين، قضت المحكمة بأن جدار الفصل الإسرائيلي في الضفة الغربية يتعارض مع القانون الدولي. وقاطعت إسرائيل تلك الجلسات والإجراءات، وقالت إنها مسيسة. تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App