كشف مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية عن رؤية المملكة العربية السعودية 2030، مبيناً أنها ترتكز على ثلاثة محاور أساسية هي العمق العربي والإسلامي، والقوة الاستثمارية، وأهمية الموقع الجغرافي الإستراتيجي، ليعلن مرحلة جديدة من العمل التنموي القائم على أهداف محددة تغطي مختلف المجالات، بما يتواكب مع تطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في إيجاد جميع ما يحتاجه المواطن من خدمات، عبر إطلاق برامج تنفيذية، ومراجعة وتقويم الأداء. ورسمت رؤية السعودية 2030، ملامح مستقبل وطن أكثر ازدهاراً ضمن مقدمة دول العالم، يجد فيه المواطن كل ما يتمناه في التعليم والتأهيل وإتاحة الفرص للجميع، وكذلك الخدمات المتطورة في التوظيف والعلاج، والسكن والترفيه، إذ وضعت أهدافا محددة، وآليات تنفيذ مدعومة بأجهزة رقابة وقياس وأنظمة شفافية ومحاسبة، تعتمد جميعها على مميزات جغرافية وحضارية واجتماعية وديموغرافية واقتصادية تمتلكها المملكة وقدراتها البشرية. رؤية اقتصادية وضعت الرؤية ما تمتلكه المملكة من إمكانات استثمارية ضخمة بنتها خلال العقود الأخيرة، وما تأسس من أدوات استثمارية لتفعيلها، أساساً لإطلاق أكبر صندوق استثماري سيادي في العالم، في حين تعتبر القوة الاستثمارية المفتاح والمحرك لتنويع الاقتصاد وتحقيق استدامته، فيما سيمكن الموقع الجغرافي الإستراتيجي المملكة لتكون محور ربط القارات الثلاث. وحددت الرؤية أهدافاً إستراتيجية لكل مجال، أتى من بينها ارتفاع حجم اقتصاد المملكة وانتقاله من المرتبة (19) إلى المراتب الـ (15) الأولى على مستوى العالم، ورفع نسبة المحتوى المحلي في قطاع النفط والغاز من (40%) إلى (75%) ورفع قيمة أصول صندوق الاستثمارات العامة من (600) مليار إلى ما يزيد على (7) تريليونات ريال سعودي. ومن الأهداف أيضاً زيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية من (163) ملياراً إلى (1) تريليون ريال سنوياً، والوصول من المركز (80) إلى المركز (20) في مؤشر فاعلية الحكومة، والوصول من المركز (36) إلى المراكز الـ (5) الأولى في مؤشر الحكومات الإلكترونية، وكذلك رفع نسبة مدخرات الأسر من إجمالي دخلها من (6%) إلى (10%)، ورفع مساهمة القطاع غير الربحي في إجمالي الناتج المحلي من أقل من (1%) إلى (5%) إلى جانب توطين ما يزيد على (50%) من الإنفاق العسكري بحلول (1452 - 2030)، عبر إيجاد أنشطة صناعية وخدمات مساندة كالمعدّات الصناعية والاتصالات وتقنية المعلومات مما يسهم في خلق فرص عمل نوعية في الاقتصاد الوطني. وتنص بعض الأهداف على الانتقال من المركز (25) في مؤشر التنافسيّة العالمي إلى أحد المراكز الـ (10) الأولى، ورفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من إجمالي الناتج المحلي من (3.8%) إلى المعدل العالمي (5,7%)، والوصول بمساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي من (40%) إلى (65%)، إذ سيتم العمل على عدد من البرامج لتنويع الاقتصاد وتعظيم القدرات الاستثمارية، ودعم القطاعات الواعدة مثل التصنيع، وتوطين قطاعات الطاقة المتجددة والمعدات الصناعية، وإعادة تأهيل المدن الاقتصادية، وتأسيس مناطق خاصة تعتمد على مقوّمات استثنائية ومزايا تنافسيّة لكل منطقة للنظر في جدوى تأسيس مناطق خاصة لقطاعات واعدة، ومنها المناطق اللوجستية والسياحية والصناعية والماليّة. ومن المنتظر أيضاً تطوير مواقع سياحية وفق أعلى المعايير العالمية، ومضاعفة إنتاج الغاز وإنشاء شبكة وطنية للتوسع في أنشطة توزيعه، وبناء مدينة لصناعة الطاقة، إلى جانب دعم القطاع الخاص وفتح باب الاستثمار لتشجيع الابتكار والمنافسة، والاستمرار في تحسين بيئة الأعمال لتسهيل تدفق استثمارات القطاع الخاص وتهيئة القدرات اللازمة لرفع مستوى الخدمات المقدّمة، إلى جانب تطوير قطاع التجزئة. ضيوف الرحمن كما تسعى المملكة العربية السعودية وفق رؤية 2030، إلى زيادة الطاقة الاستيعابية لاستقبال ضيوف الرحمن المعتمرين من ثمانية ملايين إلى 30 مليون معتمر، من خلال تسهيل إجراءات طلب التأشيرات وإصدارها وصولاً إلى أتمتتها وتطوير الخدمات الإلكترونية المتعلقة برحلة المعتمرين، وتوسيع نطاق الخدمات المتوافرة لهم ولعائلاتهم ليستمتعوا برحلة متكاملة. وبحسب الخطط المستقبلية للرؤية، فإن المملكة تتجه لتأسيس متحف إسلامي يبنى وفق أرقى المعايير العالمية، ويعتمد أحدث الوسائل في الجمع والحفظ والعرض والتوثيق، وسيكون محطة رئيسية لمواطنيها وضيوفها للوقوف على التاريخ الإسلامي العريق والاستمتاع بتجارب تفاعلية مع المواد التعريفية والأنشطة الثقافية المختلفة، في ما تستهدف رفع عدد المواقع الأثرية المسجلة في اليونسكو إلى الضعف على الأقل. واشتملت الأهداف على محاور عدة، من بينها، تصنيف ثلاث مدن سعودية بين أفضل 100 مدينة في العالم، وارتفاع إنفاق الأسر على الثقافة والترفيه داخل المملكة من 2.9% إلى 6%، وذلك عبر استكمال المتطلبات والحاجات التي تهيئ للمواطنين بيئة متكاملة تشمل خدمات أساسية ذات جودة عالية من كهرباء ووسائل نقل عامة وطرقات، وتوفير العديد من المساحات والمسطحات الخضراء في المدن، إضافة إلى إجراءات للحد من التلوث ورفع كفاءة إدارة المخلفات. وسيتم العمل على زيادة الأنشطة الثقافية والترفيهية وتنويعها للإسهام في استثمار مواهب المواطنين، وتطوير الأنظمة واللوائح بما يساعد على التوسع في إنشاء أندية الهواة والأندية الاجتماعية والثقافية وتسجيلها، وإطلاق البرنامج الوطني «داعم» الذي سيعمل على تحسين جودة الأنشطة الرياضية والثقافية، بحيث يكون هناك أكثر من 450 نادي هواة مسجلا يقدم أنشطة ثقافية متنوعة وفعاليات ترفيهية، فيما تستهدف المملكة ارتفاع نسبة ممارسي الرياضة مرة على الأقل أسبوعياً من 13% إلى 40%. تنمية بشرية من جانب آخر، برز من بين البرامج التي سيتم العمل عليها وفق توجهات الرؤية، برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية، الذي سيؤسس لإدارة للموارد البشرية في كل جهاز حكومي، وسيقدم الدورات التدريبية لتطوير المهارات والمواهب، إذ من شأنه العمل على رفع إنتاجية الموظف وكفاءته إلى أعلى مستوى، عبر تطبيق معايير إدارة الأداء والتأهيل المستمر، وبناء منصّات رقمية للمهمّات الأساسية المشتركة، وسيتم وضع سياسات لتحديد قادة المستقبل وتمكينهم، وصنع بيئة محفّزة، تتساوى فيها الفرص ويكافأ فيها المميزون. فرص العمل وفي ما يتعلق بسوق العمل، تتضمن الرؤية أهدافا جديدة، مثل تخفيض معدل البطالة من (11.6%) إلى (7%)، وارتفاع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي من (20%) إلى (35%)، وكذلك رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من (22%) إلى (30%)، إذ سيتم العمل على سد الفجوة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل، وتطوير التعليم العام وتوجيه الطلاب نحو الخيارات الوظيفية والمهنية المناسبة، وإتاحة الفرصة لإعادة تأهيلهم والمرونة في التنقل بين مختلف المسارات التعليمية. مخزونات إستراتيجية ومن الأهداف الجديدة بحلول العام 2030، تقدم ترتيب المملكة في مؤشر أداء الخدمات اللوجستية من المرتبة (49) إلى (25) عالميا و(1) إقليمياً، ورفع نسبة الصادرات غير النفطية من (16%) إلى (50%) على الأقل من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، فيما سيتم العمل وفق الرؤية على تنمية البنية التحتية الرقمية، إنشاء منصة لوجستية مميزة وتفعيل الأنظمة واللوائح القائمة وتطويرها بما يمكّن مشغلي منظومة النقل الجوي والبحري وغيرهم من استثمار إمكاناتها بصورة مثلى ويحقق الربط بين المراكز التجارية القائمة، ويفتح طرقاً جديدة للتجارة. وسيعزز ذلك من مكانتنا كمنصة لوجستية مميّزة بين القارات الثلاث. الأمن الغذائي وفي ما يخص الموارد الغذائية، سيتواصل العمل على بناء مخزونات إستراتيجية بمستويات آمنة وكافية لمعالجة الحالات الطارئة، كما سيتم بناء شراكات زراعية إستراتيجية مع الدول التي حباها الله موارد طبيعية من تربة خصبة ومياه وفيرة بما يحمي مواردنا المائية، وترشيد استخدام المياه في المجال الزراعي بإعطاء الأولوية للمناطق الزراعية التي تمتلك مصادر مياه طبيعية ومتجددة، وستركز الجهود في دعم الاستزراع السمكي، والعمل مع المستهلكين ومصنعي الأغذية والتجار للتقليل من كميات الهدر.